يتدارس مجلس الحكومة، الذي سينعقد غدا الخميس، مشروع قانون يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار". وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مشروع الخطة التوقعية للنهوض بقطاع التعمير والإسكان 2021-2025. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق بعض أحكام القانون القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتغيير القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. وكان الملك محمد السادس قد أمر باحداث هذا الصندوق، الذي يعد امتداد لصندوق الاستثمار الاستراتيجي من أجل إنجاح خطة الانعاش الاقتصادي. وأكد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان أن خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعونا لإحداثه. وقد قررنا أن نطلق عليه إسم " صندوق محمد السادس للاستثمار" وشدد محمد السادس أن هذا الصندوق سيعمل على النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. وسيتم تخويل الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة. وكان الملك محمد السادس قد أمر بأن ترصد لهذا الصندوق 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وسيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع. ومن بين المجالات التي سيتدخل فيها، ذكر محمد السادس إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، وقطاع الفلاحة.
