بلبلة سياسية في فلسطين بسبب القدس.. احتجاجات شعبية ورفض لتأجيل الانتخابات

رفضت حركة حماس والجبهة الشعبية وعدد من القوائم المسجلة في الانتخابات التشريعية، قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات، في حين رحّبت به حركة فتح وبعض فصائل منظمة التحرير.
وأعلنت فصائل فلسطينية رفضها قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات، بينما رحبت به فصائل أخرى، وخرجت بعض الاحتجاجات عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما صدرت مواقف متباينة تجاه القرار من العديد من القوى العالمية.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن الأسباب وراء قرار تأجيل الانتخابات غير مقنعة إطلاقا، وإن ذلك يعني إلغاء ومصادرة حق الشعب الفلسطيني.
وأضاف هنية -في كلمة متلفزة أمس الجمعة- أن حركته كانت وما زالت مع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في تواريخها المحددة (في مايو/أيار)، وأن توضع صناديق الاقتراع في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، على حد قوله.
وأكد هنية موقف حماس الرافض للانتخابات من دون القدس، مشيرا إلى أن الخلاف مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو في رهن القرار الفلسطيني ومسار التوافق بقرار الاحتلال، أو الرضوخ لإرادة إسرائيل، بحسب تعبيره.
وإلى جانب حركة حماس، رفضت الجبهة الشعبية وعدد من القوائم المسجلة في الانتخابات التشريعية قرار الرئيس الفلسطيني، في حين رحبت به حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) -التي يترأسها عباس- وبعض فصائل منظمة التحرير.
احتجاجات شعبية
وذكرت وكالة رويترز أن محتجين تجمعوا أمس في قطاع غزة ومدينة رام الله بالضفة الغربية، مطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر. وكان كثيرون سيدلون بأصواتهم للمرة الأولى على الإطلاق في هذه الانتخابات، فقد أجريت آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية عام 2006.
وكان الرئيس الفلسطيني أصدر أمس مرسوما أجّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة، التي تمت الدعوة إليها بموجب مرسوم سابق في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، دون أن يحدد موعدا آخر لعقدها.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن المرسوم الرئاسي جاء بعد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
وقال عباس في كلمة خلال اجتماع لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله: "أمام هذا الوضع الصعب، قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية، لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس، ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقها الديمقراطي".
وأضاف المسؤول الفلسطيني "بذلنا جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعقد الانتخابات في القدس، ولكن هذه المساعي قوبلت بالرفض حتى الآن، وأمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد الانتخابات التشريعية".
لجنة الانتخابات
وعقب قرار الرئيس عباس، قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إنها علقت العملية الانتخابية، وكان من المفترض أن تبدأ الحملة الانتخابية أمس الجمعة. وأضافت اللجنة في بيان أنها تأمل في أن تتمكن من استكمال تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة.
وبعد قرار التأجيل أيضا، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه إنه قرر إعادة تكليف المسؤولين الحكوميين الذين استقالوا من مناصبهم لخوض الانتخابات.
وفي ردود الفعل الدولية، قالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار عباس تأجيل الانتخابات البرلمانية، وحثته على تحديد موعد جديد لها على وجه السرعة.
وذكرت الدول الأربع الأولى -في بيان مشترك- "ندعو السلطة الفلسطينية إلى تحديد موعد جديد للانتخابات في أقرب وقت ممكن، وندعو إسرائيل إلى تسهيل إجراء مثل هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وفقا للاتفاقيات السابقة".
وعبّر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن خيبة أمله لتأجيل الانتخابات التي وصفها بأنها تأخرت كثيرا، داعيا إلى تحديد موعد جديد لها على وجه السرعة.
فرض الإرادة
من جانب آخر، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في بيان- أن إرجاء الانتخابات -وهي الأولى منذ 15 عاما- أمر "مخيب جدا للآمال"، وقال "نجدد التأكيد على دعوتنا إسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إجراء انتخابات فلسطينية أمر مهم، ويعود تحديده للشعب وقيادته، وأضافت أنها تشجع الجميع على الهدوء.
يشار إلى أن مرسوما رئاسيا سابقا حدد -عقب توافقات بين الفصائل الفلسطينية- أن تجري الانتخابات على 3 مراحل في العام الحالي: برلمانية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.