أخنوش: ملف 17 مليار إشاعة مغرضة.. والدستور لا يمنع ممارسة الأغنياء للسياسة

في رد مباشر على ملف 17 مليار الذي أثارته بعض الأطراف السياسية، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الملف يبقى مجرد إشاعات وادعاءات مغرضة، متهما الخصوم السياسيين للحزب بتسييسه منذ مدة بشكل كبير.
أخنوش، الذي كان يتحدث ليلة الثلاثاء خلال لقاء رمضان نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أورد أن الخصوم السياسيين للحزب استغلوا ما عرف ب' 17 مليار سنتيم' منذ المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة سنة 2016، على أن "هؤلاء مجرد أعداء النجاح"، مشددا على أن هذا الملف سياسي محض وتم استغلاله بطريقة بشعة.
وتابع أخنوش قولا وه ويتحدث لأول مرة في هذا الملف بشكل واضح: "هناك مؤسسات في هذا البلد، ومجلس المنافسة يشتغل في هذا الموضوع، وسيخرج بخلاصاته، وكل واحد سيتحمل مسؤولياته".
واعتبر المسؤول السياسي أن هذا الملف مجرد إشاعة وادعاءات "يتم استغلالها وتسييسها كما يتم استغلال قضية المال والسلطة".
وفي النفاصيل، أورد أخنوش: "ليس هناك ملف أو تقرير للجنة استطلاعية تحدث عن 17 مليار، هادو جوج وجوه: البرلماني يقول 17 مليار، والوزير ديالهم ديال الحكامة يقول كذوب وهادشي غير إشاعة".
وأضاف أن النائب البرلماني المعني بالأمر، أيضا لديه وجهين، يتعلق الأمر برئيس اللجنة الذي يعرف جيدا أن هناك تقرير واضح لا يوجد فيه 17 مليار، ووجه آخر حينما تحدث من داخل قبة البرلمان إلى موقع إخباري معيّن وأعطاه هذا الرقم الكاذب، في استغلال سيّء للبرلمان.
ورد أخنوش على عدد من العبارات التي تلوكها قيادات حزب البيجيدي، من قبيل زواج المال والسياسية، حيث أكد أنه في أعرق الديمقراطيات "يمارس رجال الأعمال السياسة ولا معنى لعبارة "زواج المال بالسياسة" دستوريا"، مضيفا: "لا مشكل في دخول الأغنياء لعالم السياسة، لكن الخطير هو الاغتناء من السياسة"، مقابل ذلك "يجب محاربة المال الفاسد، وجرائم الأموال، والعبث بالمال العام".