فشل داخلي وعداء كلاسيكي.. حقيقة أوامر تبون لشركات جزائرية بوقف تعاملاتها مع المغرب

تحاول في الآونة الأخير أطراف جزائرية اللعب بمبررات قرار الرئيس عبد المجيد تبون، فيما أسماه "وضع حد نهائي" للعلاقات التعاقدية بين شركات جزائرية وما سماها "كيانات أجنبية معادية للجزائر"، وضمنها المغرب.
حيث ظلت تلك الأطراف، بما فيها الإعلامية والسياسية بالجزائر، إعطاء القرار أبعادا تتجاوز الحقد والعداء المستمر الذي ظل نظام الجزائر يكنه للمملكة المغربية، واللعب على وتر العاطفة ونشر أخبار كاذبة تشير إلى أن القرار ذي صلة بالعلاقات مع إسرائيل.
والأحد الماضي، ذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن تبون أصدر توجيها رئاسيا للحكومة ولمسؤولي الشركات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات حكومية وخاصة مع كيانات أجنبية.
ورغم أن الوثيقة المنسوبة للرئاسة الجزائرية لم تتحدث عن طبيعة هذه الكيانات، كما لم تنشر وكالة أنباء الجزائر الرسمية هذا الخبر، ولم تصدر الرئاسة أي تعليق، إلى أن وسائل إعلام وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن أن الأمر يتعلق بالمغرب.
وأكد محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال، أن هذا القرار يستهدف المغرب، مرجعا ذلك إلى "المؤسسة العسكرية التي تهيمن على مقاليد الحكم في البلاد والتي سبق وأن أغلقت الحدود البرية بينها وبين المغرب".
وقال الحسيني، في حديث لموقع "الحرة" الأمريكي ، إن الجزائر "تتخذ موقفا من المغرب في العديد من القضايا، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية"، وتساءل: "ماذا كنا ننتظر من دولة تعتبرنا عدوها الكلاسيكي، وترى أن أي نشاط اقتصادي مغربي في الجزائر ربما يعود بالفائدة على المغرب لكنه ليس من مصلحة الجزائريين".
وأشار الحسيني إلى طرد مزارعين مغاربة من الجزائر، في مارس الماضي، حينما طلبت السلطات الجزائرية من آلاف المزارعين المغاربة الرحيل عن أراض يزرعونها في منطقة العرجة الحدودية.
ويرى الحسيني أن مثل هذا القرار "يقر منطقا جديدا في التعامل مع المغرب، ويحاول فتح جروح وتعميقها مع جارتها إلى أبعد مدى".
ويعتقد الحسيني أن قرار الجزائر محاولة لإلهاء المجتمع الداخلي، حيث لم تتوقف الاحتجاجات الأسبوعية، التي تطالب بإنهاء الفساد والإطاحة بالنخبة الحاكمة القديمة وانسحاب الجيش من السياسة.