جدد الملك محمد السادس، التأكيد على تعليماته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية. وأكد الملك محمد السادس، وفق بلاغ صادر عن وزارتي الخارجية والداخلية، مرارا، بما في ذلك لرؤساء الدول الأجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب. وأضاف البلاغ الوزاري المشترك، أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا مما أدى إلى عودة عشرات القاصرين إلى المغرب. وأوضح المصدر ذاته، أن التأخيرات التي لوحظت في تنفيذ هذا التعاون مرتبطة بشكل أساسي بالعوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية. وشدد البلاغ أن المغرب على استعداد للتعاون، كما فعل دائما، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية. وعبرت المملكة المغربية أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز القيود الإجرائية لتسهيل عملية عودة القاصرين المغاربة. وتأسف المغرب، مرة أخرى، لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القصر غير المصحوبين بذويهم، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، التي تعرف أصولها وأسسها. وخلص البلاغ أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في تقديم ردود مناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها من الصحة في الوقت المناسب.
