نقابة الصحافة المغربية تنتقد التقارير الدولية حول حرية الصحافة بالمملكة

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقريرها السنوي حول واقع حرية الصحافة بالمغرب، كاشفة على ضوءه مجموعة من التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع الاعلام والصحافة بالمغرب، كما الانتكاسات والتراجعات وحتى التجاوزات المسجلة من قبل وفي حق جسمه.
ووفق معطيات التقرير الذي توصلت به 'القناة'، ركزت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في محتواه على الفترة الممتدة ما بين مارس 2019، حتى مارس 2021، من أجل إبراز الاطار العام لواقع العمل الصحفي والحريات المرتبطة به، على مستوى دولي ووطني كذلك.
هذا، وركز التقرير على رصد مجمل الانتهاكات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيات والصحافيين، كما رصد تفاصيل دقيقة سجلت في حق عدد من ممتهني الصحافة بسبب أداءهم لمهامهم، خاصة في ظل جائحة كورونا، كونها مرتبطة بسياق مستجد.
ومن أبرز ما جاء في التقرير، عدم اتفاق النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع الترتيب الدولي للمغرب، والذي تصنفه عادة بعض التقارير الدولية الخاصة بأوضاع حرية الصحافة بالمغرب، حيث اعتبرت النقابة أن هذه التقارير لا تبنى على مصادر موثوقة وذات مصداقية.
وأكد التقرير أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد تفاعلت بإيجاب مع منظمة 'مراسلون بلا حدود'، خاصة فيما يتعلق بالشراكة في برامج تكوين الصحافيين، واعتبرت أنه لا يمكن حصر هذه الشراكة في دائرة ضيقة لا تخدم سوى طرف واحد بصفة رئيسية.
وناشدت النقابة المذكورة عبر تقريرها، المنظمات الدولية بالتحري واعتماد المصادر ذات المصداقية فيما يخص تقاريرها عن مستوى حرية الصحافة بالمغرب، حيث أشارت إلى أنها تضم ثلاثة فروع هامة في كل من جهة الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون، تتابع بدورها وباهتمام كبير تطورات حرية التعبير بالنسبة للصحافيين.
وفي إطار المحور المتعلق بالترتيب الدولي للمغرب، استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مظهر الترويج الإعلامي الذي يعطى لبعض حالات الخروقات والاعتداءات، والذي يتم بشكل غير دقيق لأسباب سياسية محضة، ومتعلقة بنشطاء انفصاليين يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من التهويل والتضخيم، خدمة لأجندة سياسية مرتبطة بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
كما أشارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفق التقرير، إلى الموقف الذي يطعن في أحقية فتح تحقيق قانوني من طرف القضاء المغربي، في فحوى الشكايات المقدمة في الإطار المذكور، حيث ذكرت أن عددا من المواقع الاعلامية الدولية والمنظمات الحقوقية تصرف عداء ممنهجا سياسيا ضد المغرب بكل مؤسساته.