الصحفيون غير راضين على واقع حرية الصحافة بالمغرب

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن حرية الصحافة والإعلام بالمغرب، لم تعرف تغييرا جوهريا في الفترة بين ما بين ثالث ماي 2008 وثالث ماي 2009 مقارنة مع السنوات السابقة، وذلك في تقرير لها حول حرية الصحافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف يوم أمس الأحد 3 ماي. وفيما يتعلق بمشروع إصلاح قانون الصحافة المعمول به حاليا، أكد التقرير أنه مازال يراوح مكانه، رغم كل الجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى اتفاق، ورغم كل الوعود التي قدمت في هذا الشأن، ومنذ انتهاء ولاية الحكومة السابقة، ظل الحوار بشأن هذا القانون معلقا، بل إن مسطرته ومنهجيته أصبحت أكثر ضبابية وأكثر غموضا، بعدما أحيل الموضوع على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ومنذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية، لم يحصل أي اجتماع مع النقابة بهذا الشأن، علما أنه في عهد الحكومة السابقة، كانت هناك لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارة الاتصال والنقابة و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، توصلت إلى اتفاقات مبدئية بخصوص إصلاح قانون الصحافة، بعد أن عقدت عدة اجتماعات طيلة سنتين. وفي تناوله للموضوع، عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، دورة خصصت لمناقشة ورقة حول الملامح العامة لإصلاح قانون الصحافة، لم يتم الاتفاق بشأن اعتمادها، لذلك مازال الغموض يلف كيفية التعامل مع هذا الإصلاح. وفيما يتعلق بالصحافة المكتوبة، ركز التقرير على المشاكل التي تعيشها عدد من مؤسسات الصحافة المكتوبة، والتي تحد-حسب التقرير- كثيرا من ممارسة حرية الصحافة، حيث سجل أن بوادر الأزمة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، مازالت متواصلة، خاصة مع ارتفاع أثمنة الورق والمواد الأخرى المرتبطة بإنتاج الصحف. وشدد التقرير على أن الطريقة التي استمرت الإدارات تسير بها المؤسسات، والتي لم تتطور في أغلبها، ساهمت في تردي الوضعية الاجتماعية للصحافيين، وأصبح يشكل عائقا كبيرا أمام تطورهم المهني، حيث وجد الصحافيون أنفسهم في مؤسسات عاجزة عن تأدية أجورهم بشكل منتظم، بل منها من توقف، بشكل كلي أو جزئي، عن تحويل الاقتطاعات الى مؤسسات الضمان الصحي أوالصناديق الاجتماعية. الشيء ذاته عرفه القطب العمومي الذي لم يتطور كما كان منتظرا، بعد التغييرات التي عرفتها على الخصوص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي تقييمها لنتائج عقد البرنامج، الذي تستفيد بموجبه عدد من المؤسسات من دعم الحكومة، لاحظت النقابة أن هذا المجهود لم ينعكس على أوضاع الصحافيين، ولم يساهم بالشكل المطلوب في تحديث تدبير المؤسسات وترشيد تسييرها. وحسب التقرير فإنه بالرغم من هذا الواقع، فإن المشهد الإعلامي المغربي يتميز بدينامية تحررية، يلعب فيها الصحافيون دورا رئيسيا بمساندة قوية من المجتمع المدني ومن الرأي العام الذي أصبح متجاوبا أكثر فأكثر مع الالتزام الاجتماعي للصحافة والحرص على حريتها. واعتبر التقرير أن إشكالية احترام أخلاقيات المهنة ما زالت مطروحة بقوة، وتمثل ضربا لمصداقية الصحافة، وإخلالا خطيرا بالدور الاجتماعي والإنساني الذي من المفترض أن تعززه ممارسة حرية التعبير، عن طريق الصحافة والإعلام. من جهة أخرى، أكدت النقابة أنه بالرغم من المحاولات التي بذلت على مستوى تنويع المنتوج أوعلى مستوى مواكبة التطورات التكنولوجية وضخ دماء جديدة في الطاقم الصحافي والتقني، فإن إشكالية المضمون وكيفية ترجمة الخدمة العمومية على أرض الواقع، مازالت تحتاج الى مجهودات متواصلة. من جهتها، أكدت المجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن حرية الصحافة في المغرب عرفت منذ 03 ماي 2008 تراجعات أخرى على مستوى الممارسة، وتضييقا أكبر لهامش الحرية الذي كان موجودا. وأضافت الجمعية في تقرير لها توصلت التجديد بنسخة منه، أن قانون الصحافة المعمول به اليوم لا يتلاءم مع المبادئ والمعايير التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية. وإن تراجع المغرب من الرتبة 106 الى الرتبة 122 في سلم احترام حرية الصحافة الذي وضعته منظمة مراسلون بلا حدود تعكس تدهور أوضاع الصحافة والإعلام ببلادنا. وذكر التقرير أن المغرب عرف اعتداءات فجة وعنيفة أحيانا على عشرات الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، وذلك من طرف مختلف قوى الأمن مستهدفة المساس بسلامتهم الجسدية، ومعتمدة أسلوب الشتم والقذف في حقهم، ومصادرة أدوات عملهم والاستيلاء على أشرطة الصحافيين المصورين ثم اقتيادهم إلى مخافر الشرطة بشكل مهين وإخضاعهم للتحقيق واللجوء إلى أساليب التهديد والوعيد المباشر منها والمبطن. كما أن مقرات الصحف لم تنج من المراقبة أو الاقتحام كما حدث مع أسبوعية الأيام من طرف مجموعة من قوات الشرطة في خرق سافر للقانون. وفي هذا الإطار طالبت الجمعية بإقرار قانون للصحافة يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن حرية التعبير كما تنص عليها تلك المواثيق، ويضع حدا لتجريم ما يسمى بالمس بالمقدسات وللعقوبات السالبة للحرية؛ ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات والتنصيص على الحق في الحصول عليها؛ مراجعة وتعديل قانون الأرشيف الذي سبق تمريره؛ الكف عن الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين ووضع حد لإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛ إلغاء المتابعات الجارية وكذا الأحكام الجائرة الصادرة في حق العديد من الصحف والصحافيين المرتبطة بحرية التعبير والرأي؛ تفعيل ميثاق تحسين صورة المرأة في الإعلام المصادق عليه في .2005