الانتخابات التشريعية في الجزائر.. امتناع غير مسبوق عن التصويت على وقع قمع الحراك

توجه الجزائريون أمس السبت إلى مراكز الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد.
وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة ت غ) إلى الساعة 19,00 (18,00 ت غ)، في أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 شباط/فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
واضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم. ويتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد. وفي ختام حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب الوباء، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد" فيما ندد الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، مسبقا بهذه الانتخابات.
ويستعد النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تراوح بين 40% و 50%. والسلطة عازمة على تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل).
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات. وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة – أكثر من نصفها "مستقلة" – أي أكثر من 13 ألف مرشح.
استمرار النظام
وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحُملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالى 30 شهرا.
ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء المبهم، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل، بموافقة السلطة، التي شجعت الشباب للترشح وقدمت لهم يد المساعدة. ويأتي ذلك فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه.
أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.
من جهة أخرى، قررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها المشاركة في الاقتراع من أجل "المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود". وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والمقرب من الإخوان المسلمين، إنه "جاهز للحكم" في حال تحقيق النصر.
ويرى مركز البحوث "انترناشونال كرايسيس غروب"، "في سيناريو محتمل، قد تجتمع القوى السياسية المنبثقة عن هذه الانتخابات لتشكيل ائتلاف هدفه استمرار النظام".
"تصعيد مخيف"
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من "أي مخطط أو فعل يهدف الى التشويش على سير" العملية الانتخابية. وسعت الحكومة، الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، إلى كسر الحراك.
فقد منعت كل المسيرات وضاعفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين. وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية ل"الحراك الأصيل" في "وقت قياسي" ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.
ويقبع ما لا يقل عن 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.
وعلى الجانب الآخر من المتوسط في فرنسا حيث تقيم جالية جزائرية كبيرة، يرى جزائريون أن النظام "قادر على كل شيء" لضمان استمراريته. وقال رحيم وهو شاب في الرابعة والعشرين في مرسيليا في جنوب فرنسا، "المستقبل في الجزائر هو السجن".
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش ب"تصعيد قمعي مخيف" معتبرة أن "وعود الانفتاح والحوار المبهمة للرئيس (عبد المجيد) تبون تتحطم أمام واقع القمع".