أدلى ناخبون جزائريون، أمس السبت، بأصواتهم في إطار انتخابات تشريعية مبكرة، رفضها الحراك المطالب بتغيير النظام، وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد من السلطات. وبلغت نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات 30,20 في المائة، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، وهي أقل نسبة، منذ 20 سنة، على الأقل بالنسبة إلى انتخابات تشريعية. وعلى سبيل المقارنة، فإن نسبة المشاركة بلغت 35,70 في المائة، خلال الانتخابات التشريعية، عام 2017 (42,90 في المائة، عام 2012). وكان هناك ترقب لنسبة المشاركة، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي، عام 2019، والاستفتاء الدستوري، عام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60 في المائة، و76 في المائة على التوالي. ورأى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في تصريح لصحافيين، بعد اقتراعه في مركز بسطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، أن هذه النسبة "لا تهم". وقال: "سبق أن قلت إنه بالنسبة إلى، فإن نسبة المشاركة لا تهم. ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية". وتابع: "رغم ذلك، أنا متفائل من خلال ما شاهدته في التلفزيون الوطني أن هناك إقبالا، خصوصا لدى الشباب، والنساء. أنا متفائل خيرا". ولم تكن نسبة المشاركة حتى الساعة 16,00 (15,00 ت غ) قد تجاوزت 14,47 في المائة، حسب محمد شرفي. وأغلقت مكاتب الاقتراع الساعة 20,00 (19,00 ت غ) بعد تمديد العملية لساعة. وجرت عملية الاقتراع بهدوء في الجزائر العاصمة، حيث كان عدد الناخبين قليلا، لكن سجل توتر في منطقة القبائل، حيث كانت المشاركة شبه معدومة. وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، لفرانس برس إن "اعمال شغب" وقعت في بجاية و"الأجواء متوترة" في كثير من قرى البويرة. وأوضح أن 17 مركز اقتراع فتحت أبوابها صباحا في بجاية من أصل 500، وفي الساعة 14,00 كانت كل المكاتب مغلقة. وأورد منسق السلطة الوطنية للانتخابات في تيزي وزو أن 136 مركز اقتراع، و229 مكتبا أغلقت، بسبب حوادث، بينها تخريب صناديق. والمشاركة في منطقة القبائل شبه معدومة مع نسبة بلغت 0,79 في المائة في بجاية و0,62 في المائة في تيزي وزو، حسب أرقام رسمية أولية. وتحدثت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عن اعتقال العديد من الشبان. وفي العاصمة، قالت فتيحة، وهي تاجرة، تبلغ من العمر نحو 50 سنة، لفرانس برس: "أنا لم أنتخب من قبل، والشيء نفسه هذه المرة. لا أعتقد أن الأمور ستتغير". أما حميد، الموظف الكبير، البالغ من العمر 60 سنة، فقال: "أنا انتخبت من أجل الاستقرار. المخاطر تحيط بنا والذين يرفضون الاقتراع لم يقدموا أي بدائل واقعية". وهي أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة، في 22 فبراير 2019 رفضا لترش ح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة. واضطر الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 سنة في الحكم. وأفرج، ليلة السبت/ الأحد، عن ثلاث شخصيات بارزة في الحراك: كريم طابو، وإحسان القاضي، الذي يدير موقع "مغرب إيمارجون" و"راديو ام" القريب من الحراك، والصحافي خالد درارني، الذي يتعاون مع الإذاعة ذاتها. وكان الناشطون قد أوقفوا، الخميس الماضي. وكان النظام يأمل بنسبة مشاركة تراوح بين 40 و50 في المائة على الأقل، وتبدو السلطة مصممة على تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية، التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديموقراطي، والقضاء المستقل). وعقب الإدلاء بصوته، أكد وزير الاتصال، والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر أن "نزاهة وشفافية الانتخابات ستكذب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة"، التي تستهدف الجزائر. ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات، وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة – أكثر من نصفها "مستقلة"، أي أكثر من 22 ألف مرشح، وهي أول مرة يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية، فقدت صدقيتها إلى حد كبير، وحملت مسؤولية الأزمات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، التي تمر بها الجزائر، مند حوالى 30 شهرا. وقررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها، والمشاركة في الاقتراع من أجل "المساهمة في القطيعة، والتغيير المنشود". ويتوقع بعض المحللين حصول الأحزاب الإسلامية على غالبية نسبية في المجلس. وترى مجموعة الأزمات الدولية أنه "في سيناريو محتمل، قد تجتمع القوى السياسية المنبثقة عن هذه الانتخابات لتشكيل ائتلاف هدفه استمرار النظام". ومع اقتراب موعد الانتخابات، حذر رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة من "أي مخطط، أو فعل يهدف إلى التشويش على سير" الاقتراع. وسعت الحكومة، التي ينظر إليها على أنها الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، إلى كسر الحراك، فمنعت كل المسيرات، وكثفت الاعتقالات، والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسين، والناشطين في الحراك، والصحافيين المستقلين، والمحامين. وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية ل"الحراك الأصيل" في "وقت قياسي"، ولم تعد هناك أية شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة "أطراف أجنبية" معادية للجزائر. ويقبع ما لا يقل عن 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر، بسبب نشاطهم في الحراك، أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وعبرت منظمة هيومن رايتس ووتش" أول أمس الجمعة، عن أسفها، لأن "وعود الرئيس تبون الفضفاضة بالانفتاح، والحوار تتحطم على صخرة واقع القمع في #الجزائر"، ودانت "التصعيد القمعي المخيف". وقال الرئيس الجزائري، أمس السبت: "أعتقد أننا في الطريق الصحيح ما دمنا نتعرض للهجمات من كل جانب، لأنهم لن يرضوا بأن تدخل دولة، مثل الجزائر، الديمقراطية من أبوابها الواسعة. أنا شخصيا، كرئيس، وكمواطن أؤمن إيمانا قويا بأن السلطة للشعب، ويمارسها من خلال من ينتخبهم".
