الجزائر.. انتخابات تشريعية على وقع "قمع الحراك"

بدأ الجزائريون، اليوم السبت، التوجه إلى مراكز الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد من السلطات.

وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي سنة 2019 والاستفتاء الدستوري سنة 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60٪ و76٪ على التوالي.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة توقيت غرينيتش) على أن تغلق الساعة 19,00 (18,00 ت.غ). ويتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل غد الأحد.
وهذه أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. واضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
وأفرج ليل السبت الأحد عن ثلاث شخصيات بارزة في الحراك: كريم طابو، وإحسان القاضي الذي يدير موقع "مغرب إيمارجون" و"راديو ام" القريب من الحراك، والصحافي خالد درارني الذي يتعاون مع الإذاعة ذاتها، وكان الناشطون أوقفوا الخميس المنصرم.
وفي ختام حملة انتخابية خاملة غاب عنها الجمهور بسبب وباء كوفيد-19، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد"، فيما ندّد الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، مسبقا بهذه الانتخابات.
ويأمل النظام بنسبة مشاركة تراوح بين 40٪ و 50٪ على الأقل. وتبدو السلطة مصمّمة على تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل).
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نائبا جديدا في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات. وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة" - أي أكثر من 13 ألف مرشح.
استمرار النظام
وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحُملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر منذ حوالي 30 شهرا.
ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد ذوي الانتماء المبهم، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل مقبولة من السلطة التي شجعت الشباب على الترشح. ويأتي ذلك فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالنسبة إلى قرار الاقتراع.
أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.
من جهة أخرى، قررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها المشاركة في الاقتراع من أجل "المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود".
وقال عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي والمقرب من الإخوان المسلمين، إنه "جاهز للحكم" في حال الفوز.
ويتوقع بعض المحللين حصول هذه الأحزاب الإسلامية على غالبية نسبية في المجلس.
ويرى مركز البحوث "إنترناشونال كرايسيس غروب"، "في سيناريو محتمل، قد تجتمع القوى السياسية المنبثقة عن هذه الانتخابات لتشكيل ائتلاف هدفه استمرار النظام".
"تصعيد مخيف"
وحذّر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من "أي مخطط أو فعل يهدف إلى التشويش على سير" العملية الانتخابية.
وسعت الحكومة التي ينظر إليها على أنها الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، إلى كسر الحراك.
فقد منعت كل المسيرات وكثفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.
وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية ل"الحراك الأصيل" في "وقت قياسي"، ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.
ويقبع ما لا يقل عن 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
على الجانب الآخر من المتوسط في فرنسا حيث تقيم جالية جزائرية كبيرة، يرى جزائريون أن النظام "قادر على كل شيء" لضمان استمراريته.
وقال رحيم وهو شاب في الرابعة والعشرين في مرسيليا في جنوب فرنسا، "المستقبل في الجزائر هو السجن".
وعبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة عن أسفها لأن "وعود الرئيس تبون الفضفاضة بالانفتاح والحوار تتحطم على صخرة واقع القمع في الجزائر"، ودانت "التصعيد القمعي المخيف".