'إعلان مراكش'.. رئاسة النيابة العامة تستنفر أجهزتها للتصدي للعنف ضد المغربيات

وجه الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، للتصدي لكل أشكال العنف ضد النساء، من خلال تتبع إعلان مراكش 2020.
وأفادت دورية رئاسة النيابة العامة، بأن الإعلان تضمن التزامات على عاتق كل الموقعين عليه ترمي إلى تنسيق جهودهم والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء وتطوير آليات التكفل بضحاياه والحد من زواج القاصر باعتباره صورة من صور العنف ضد الفتاة المغربية.
وشددت على ضرورة تسمية قضاة النيابة العامة مكلفين بهذا النوع من القضايا لاستقبال الضحايا والشكايات وتتبع إجراءات البحث بشأنها، ودراسة المحاضر المنجزة مع السهر على ترتيب ما يجب قانونا، كما طالب بتحسيس قضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها المكلفين بهذا النوع من القضايا، بمضمون البروتوكول ووجوب مراعاة خصوصية التعامل مع النساء ضحايا العنف، وذلك بموجب مذكرة داخلية في الموضوع.
ودعت دورية رئيس النيابة العامة إلى اعتماد أوراق بلون خاص موحد تضمن فيها التعليمات الكتابية الصادرة بخصوص هذا النوع من القضايا، لإثارة الانتباه إلى خصوصيتها، من أجل التعاطي معها بسرعة وفعالية، مع التشخيص الدقيق للحاجيات الأولية والعاجلة للمرأة ضحية العنف وضمان استفادتها الفورية مما هو متاح من خدمات العلاج والإيواء والتنسيق في ذلك مع الشركاء المعنيين بتقديم هذه الخدمات.
وفي السياق ذاته، طالب الداكي بمراعاة الصعوبة التي تواجه النساء الضحايا في إثبات حالات العنف الذي يتعرضن له لاسيما في حالات العنف الجنسي والأسري، والحرص على متابعة إجراءات البحث التمهيدي، وتوجيه مساره بما يكفل توفير ما يلزم من أدلة إثبات كافية في حال وجودها.
وطالب كذلك بالإعمال الفوري للتدابير الحمائية التي توفرها المقتضيات القانونية وتحديدا منها الأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة كانت، وذلك بما يتلاءم ودرجة خطورة الاعتداء وشخصية الجاني ومدى احتياج المرأة ضحية العنف لذلك، وأيضا توجيه تعليمات كتابية لمصالح الشرطة القضائية المختصة متضمنة لسبل وآليات تنزيل البروتوكول وطرق التعامل مع قضايا النساء المعنفات وأشكال التكفل بهن.
وحث على ضرورة "مراسلة رؤساء مصالح الشرطة القضائية سواء التابعين للأمن الوطني أو الدرك الملكي جهويا ومحليا بدائرة نفوذكم بغرض تسمية ضباط شرطة مختصين بمعالجة هذا النوع من القضايا والتعاطي مع حالات الضحايا والتكفل بهن على مستوى كل مصلحة على حدة، والتنسيق معكم بهذا الخصوص".
وشدد الداكي على "ضرورة تمكين النساء من الإفصاح عما تعرضن له من عنف في ظروف تضمن احترام خصوصيتهن، من خلال استقبال الضحية في مكان يتيح لها الإفصاح عما تعرضت له ووفقا لشروط تراعي عدم المساس بكرامتها وإجراء الاستماع إليها بما يتلاءم مع ذلك"، مؤكدة على " مراعاة مدة انتظار النساء المعنفات بمصالح الشرطة ومراكز الدرك الملكي، وإعطاء ملفاتهن أولوية في المعالجة، وتوفير الدعم المعنوي للمرأة الضحية للإدلاء بتصريحاتها بكل دقة وتفصيل، بما يخدم مصلحة البحث الجاري في القضية".
ودعت الدورية قضاة النيابة العامة إلى الحرص على إشعار المرأة الضحية بانتهاء البحث التمهيدي ومراجع إحالته على النيابة العامة وذلك بكل الوسائل المتاحة وبأساليب تراعي وضعيتها وقدراتها، وأيضا العمل بشكل مواز على ضمان حق المرأة الضحية في الاستفادة بشكل فعلي من آليات التكفل المتاحة، لا سيما من خلال ولوج خدمة التطبيب والعلاج بالفورية المطلوبة.