قضاة نيابة عامة مكلفين بقضايا العنف ضد النساء.. الداكي يراجع مساطر البحث مع المعنفات والمعتدين

وجه رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، لدعوتهم إلى استقبال النساء، ضحايا العنف والشكايات، وتتبع إجراءات البحث بشأنها، مع الإعمال الفوري للتدابير الحمائية، التي توفرها المقتضيات القانونية، وتحديدا منها الأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب منها، أو التواصل معها بأي وسيلة كانت، وذلك بما يتلاءم، ودرجة خطورة الاعتداء، وشخصية الجاني، ومدى احتياج المرأة ضحية العنف لذلك.
ودعا الداكي إلى تسمية قضاة النيابة العامة مكلفين بهذا النوع من القضايا لاستقبال الضحايا، والشكايات، وتتبع إجراءات البحث بشأنها، ودراسة المحاضر المنجزة مع السهر على ترتيب ما يجب قانونا في ضوء ذلك، في حال تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، وكذا تفعيل المقتضيات الحمائية، التي ينص عليها القانون 13 – 103 لفائدة الضحايا.
كما طالب الداكي بتحسيس قضاة النيابة العامة، وأطرها، وموظفيها، المكلفين بهذا النوع من القضايا بمضمون البروتوكول المعمول به ووجوب مراعاة خصوصية التعامل مع النساء ضحايا العنف، وذلك بموجب مذكرة داخلية في الموضوع، مع اعتماد أوراق بلون خاص موحد، تضمن فيها التعليمات الكتابية الصادرة بخصوص هذا النوع من القضايا، لإثارة الانتباه إلى خصوصيتها، من أجل التعاطي معها بسرعة، وفعالية، والتشخيص الدقيق للحاجيات الأولية، والعاجلة للمرأة ضحية العنف، وضمان استفادتها الفورية مما هو متاح من خدمات العلاج، والإيواء، والتنسيق في ذلك مع الشركاء المعنيين بتقديم هذه الخدمات.
وطلبت النيابة العامة من الوكلاء العامين للملكم مراعاة الصعوبة، التي تواجه النساء الضحايا في إثبات حالات العنف، الذي يتعرضن له، لاسيما في حالات العنف الجنسي والأسري، والحرص على متابعة إجراءات البحث التمهيدي، وتوجيه مساره بما يكفل توفير ما يلزم من أدلة إثبات كافية في حال وجودها، مع الإعمال الفوري للتدابير الحمائية، التي توفرها المقتضيات القانونية، وتحديدا منها الأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب منها، أو التواصل معها بأي وسيلة كانت، وذلك بما يتلاءم ودرجة خطورة الاعتداء، وشخصية الجاني، ومدى احتياج المرأة ضحية العنف لذلك.
ونصت الدورية على توجيه تعليمات كتابية لمصالح الشرطة القضائية المختصة متضمنة لسبل، وآليات تنزيل البروتوكول، وطرق التعامل مع قضايا النساء المعنفات، وأشكال التكفل بهن، ومراسلة رؤساء مصالح الشرطة القضائية، سواء التابعين للأمن الوطني أو الدرك الملكي جهويا، ومحليا بدائرة نفوذهم بغرض تسمية ضباط شرطة مختصين بمعالجة هذا النوع من القضايا، والتعاطي مع حالات الضحايا، والتكفل بهن على مستوى كل مصلحة على حدة، والتنسيق معهم بهذا الخصوص، مع عقد اجتماعات مع من تمت تسميتهم من ضباط الشرطة القضائية لهذه الغاية، وحثهم على الحرص على توفير الشروط اللازمة للتكفل بالمرأة ضحية العنف على أحسن وجه.
ومن بين الشروط، التي وضعتها الدورية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك عن طريق الاهتمام بمختلف حالات العنف، أو الادعاء به مهما كانت درجة خطورته، مع العناية بالوضعية الصحية بقدر الاهتمام بمسار البحث، وإجراءاته، وتمكين النساء من الإفصاح عما تعرضن له من عنف في ظروف، تضمن احترام خصوصيتهن، من خلال استقبال الضحية في مكان يتيح لها الإفصاح عما تعرضت له، ووفقا لشروط تراعي عدم المساس بكرامتها، وإجراء الاستماع إليها بما يتلاءم مع ذلك، ومراعاة مدة انتظار النساء المعنفات بمصالح الشرطة، ومراكز الدرك الملكي، وإعطاء ملفاتهن أولوية في المعالجة، وتوفير الدعم المعنوي للمرأة الضحية للإدلاء بتصريحاتها بكل دقة، وتفصيل، بما يخدم مصلحة البحث الجاري في القضية.
كما دعا الداكي إلى ضرورة الحرص على إشعار المرأة الضحية بانتهاء البحث التمهيدي، ومراجع إحالته على النيابة العامة، وذلك بكل الوسائل المتاحة، وبأساليب تراعي وضعيتها، وقدراتها، والعمل، بشكل مواز، على ضمان حق المرأة الضحية في الاستفادة، بشكل فعلي، من آليات التكفل المتاحة، لا سيما من خلال ولوج خدمة التطبيب، والعلاج بالفورية المطلوبة، والتنسيق مع أعضاء النيابة العامة المخاطبين بقضايا العنف ضد النساء في سبيل توفير كل خدمة متاحة، تحتاج إليها المرأة الضحية بما يضمن سلامتها الجسدية إلى حين اتخاذ المتعين قانونا بخصوص شخص الجاني.
وتطلب النيابة العامة عقد اجتماعات مع كافة المتدخلين المعنيين بتقديم الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف، لا سيما خدمات التطبيب، بغرض ضمان تكاملها وتجويدها، ومن أجل حثهم على إحالة كل ما يصل إلى علمهم من حقائق أو ادعاءات بشأن العنف ضد النساء، على مصالح الشرطة القضائية المعنية بغرض البحث والتحري بشأنها، وذلك بما يقتضيه الأمر من سرعة، وفعالية، والحرص على التواصل الدائم مع المسؤولين عن الإيواء بدائرة نفوذكم للتوافق على معايير موحدة للإيواء، وجعل فتراته مؤقتة، تسمح، حسب خصوصية كل ضحية عند الاقتضاء، بفتح آفاق للتمكين عن طريق التكوين أو غيره، فضلا عن ضرورة العناية بمصير الأطفال عند وجودهم، لاسيما ما يتعلق بسلامتهم، وتمدرسهم.
وفي السياق ذاته، تسعى النيابة العامة إلى السهر على تنزيل اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، موجهة الدعوة إلى مختلف مكوناتها لتسمية المكلفين بقضايا الطفل، لتتبع تنفيذ بنود الاتفاقية، وربط الاتصال مع الأكاديمية الجهوية، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بدائرة نفوذهم، من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بالموضوع، وعقد اجتماعات لتتبع تفعيل بنود الاتفاقية، والتبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين في الحالة المدنية بغية تسوية وضعيتهم، وضمان أمنهم التربوي، وتفعيل الدور المنوط بهم لتسجيلهم فيها، والاستجابة إلى مطالب الأسر الخاصة بالموضوع، قصد تهييئ الظروف المواتية لتمدرس الأطفال.