رئيس النيابة العامة يترأس لقاء بطنجة لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف

انعقد بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، لقاء تنسيقي بطنجة لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بحضور رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وشخصيات قضائية وممثلي الوزارات المعنية بالبروتوكول والمجتمع المدني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد حسن الداكي، أن هذا اللقاء التنسيقي يكتسي أهمية بالغة كونه يندرج ضمن التوجهات الراسخة للمملكة ويأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة.
وأبرز أن اللقاء يروم تتبع البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش، الذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، مع السعي لتعميم مضامينه على مستوى النيابة العامة، مذكرا بأن انطلاقته كانت من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأوضح أن النيابة العامة تسعى الى اتخاذ كافة الإجراءات مع الشركاء لتنزيل مقتضياته، في أفق تحقيق كل ما تصبو إليه المملكة من تعزيز مكانة المرأة وصون عزتها وحماية حقوقها وفقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لضمان كرامة المرأة وتحقيق المساواة داخل المجتمع المغربي.
وأضاف أن صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم ما فتئت تحث على نبذ العنف ضد النساء عن طريق نشر ثقافة اللاعنف داخل المجتمع والدعوة لمناهضته والقضاء على أسبابه، مضيفا أنه تم في هذا السياق، بتاريخ 8 مارس 2019، إطلاق منصة "كلنا معك" لضمان ولوج المرأة للتشكي.
كما ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، في 8 مارس 2020 ، مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي تم خلاله التوقيع على الالتزام المتعلق ب "إعلان مراكش" الرامي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتحقيق الالتقائية الفعلية لمختلف التدخلات القطاعية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا لكافة المبادرات الرامية إلى الوقاية من العنف ضد المرأة.
وجدد السيد الداكي التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهد للوفاء بالالتزامات الدستورية والقانونية ولتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتضمنة في رسالته السامية التي وجهها إلى المشاركين في القمة العالمية الثانية لمبادرة "نساء في إفريقيا"، حيث أكد جلالته "إن قارتنا مدعوة اليوم، في إطار مسيرتها التنموية، إلى المضي قدما في استثمار كافة مؤهلاتها، خاصة رأسمالها اللامادي، وتثمين كفاءاتها، لاسيما نساءها ممن يمتلكن المؤهلات والمهارات العالية".
ومن جهتها، أكدت المنسقة العامة ل "إعلان مراكش"، أمينة أفروخي، أن اللقاء التنسيقي، الذي يحضره ممثلو وزارات الصحة والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة الثقافة والشباب والرياضة المعنية بالبروتوكول، يهدف إلى الوقوف على ما تم إنجازه من مبادرات في اتجاه تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، باعتبار أن الانطلاقة الأولى لهذا البروتوكول كانت من مدينة طنجة وتم العمل به في مجموع جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأبرزت أن الغاية من اللقاء هو تتبع وتقييم ما تم إنجازه والوقوف على الإيجابيات كما على نقاط القصور ونقط الضعف المحتملة، وذلك استشرافا لتعميم هذه المبادرة على باقي جهات المملكة، خاصة بعد إصدار رئيس النيابة العامة دورية تدعو كافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك لاعتماد وتبني هذه المبادرة في كل المحاكم، وتنسيق الجهود والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء وتطوير آليات التكفل بضحاياه.
ودعا المشاركون، في اللقاء، إلى التشخيص الدقيق للحاجيات الأولية والعاجلة للنساء ضحايا العنف وضمان استفادتهن الفورية من الخدمات المتاحة في مجال العدالة والصحة والمواكبة الاجتماعية، ومساعدتهن على تجاوز الصعوبات في إثبات حالة العنف.
كما طالب المشاركون بجعل التكفل بالنساء ضحايا العنف اولوية اساسية ضمن السياسات القطاعية الرامية الى مناهضة العنف ضد النساء، ورصد كل الامكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
وتضمن إعلان مراكش التزامات الموقعين عليه، والتي كان من ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية الملقاة على عاتق النيابة العامة بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء بترأس آليات التنسيق الجهوي والمحلي ذات الصلة.
وقد أنجز هذا البروتوكول بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وتم إطلاقه بجهة طنجة تطوان الحسيمة كمنطقة نموذجية أولى في 15 مارس الماضي، وعملت رئاسة النيابة العامة منذئذ على حث السادة الوكلاء العامين للملك والسادة وكلاء الملك بالجهة على تفعيل مقتضياته، وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك بتنسيق دائم مع كافة المتدخلين في الموضوع من المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، والحرص تبعا لذلك على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجن التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات.