(بلاغ مشترك). توقيع اتفاق قضائي لمكافحة كل أشكال الفساد والجرائم المالية بالمغرب

وقعت اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تعاون بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تروم تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وحسب بلاغ مشترك للمؤسسات الثلاث، فالمذكرة تنص على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق،
وتأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
كما تأتي في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم المالية من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.
وتروم هذه المذكرة، حسب البلاغ، إلى محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.
وقال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن "رئاسة النيابة العامة ظلت دوماً حريصة على مواكبة السياسات العمومية في مجال مكافحة الجرائم المالية وباقي صور الفساد".
وأضاف أنه، "فضلا عن أدوارها المحددة قانونا والمتمثلة أساسا في إدارة الأبحاث وتحريك المتابعات وتفعيل تدابير حماية المبلغين والشهود، فإنها عملت على وضع مجموعة من الآليات رهن إشارة المواطنين للتبليغ على الرشوة وكافة أشكال الفساد من خلال إحداث شعبة الشكايات ووضع آلية الشكاية الالكترونية والخط المباشر للتبليغ عن الفساد والذي مكن في ظرف ثلاث سنوات من ضبط 181 حالة تلبس".
إضافة، يشير الداكي إلى "التفاعل الفوري مع تقارير الهيئات والمؤسسات، وعلى رأسها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وفتح الأبحاث القضائية بشأن ما تتداوله وسائل الإعلام من أخبار حول جرائم الفساد، عندما تكون هناك معطيات كافية لفتح بحث قضائي".
من جهته، قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، إن "مكافحة الفساد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمصير كل بلد، بالنظر للآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساسه بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكريسه لثقافة الغش والتواكل. وتأثيره على الأمن الاجتماعي. فضلا عما يلحقه من أضرار بالمال العام، وتبديدٍ لموجودات المواطنين، ولا سيما أموال دافعي الضرائب".
وقال إن "سلطات ومؤسسات الدولة مدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية وتطوير أساليبها التقليدية وتطوير وسائل التعاون، لتكون في المستوى المطلوب لمحاربة الفساد، ودعم النزاهة وتخليق الحياة العامة وترسيخ المبادئ الدستورية السامية المتعلقة بالحكامة الجيدة. التي خصص لها الدستور 18 فصلاً من مواده."