وقع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد. ونصت هذه المذكرة على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق. ووقع مذكرة التعاون كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لديه، زينب العدوي. وتأتي مذكرة التعاون، حسب بلاغ مشترك للمؤسسات الثلاث، ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في كلمته بالمناسبة، إن موضوع مكافحة الفساد يقتضي تكامل الأدوار وتنسيق الجهود من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وكشف كافة أشكال الاختلالات والممارسات والسلوكات، التي تمس بنزاهة وشفافية المرفق العمومي وجودة الخدمات العمومية ومساواة المواطنين في الاستفادة منها. وأوضح قائلا إن "الجرائم المالية وكما أثبتت التجربة تبقى من الجرائم التي تجمع بين ما هو قانوني وما هو تقني محاسباتي ولا يمكن بأي حال من الأحوال التمكن من فهم تفاصيلها ومكافحة كافة صورها دون تظافر جهود أجهزة الرقابة والتدقيق وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية". واعتبرالمسؤول القضائي أن "التكامل بين عمل قاضي المجلس الأعلى للحسابات وعمل القاضي الجنائي مسألة جوهرية أكدتها الممارسة، واستحضرها المشرع من خلال مدونة المحاكم المالية الذي يقضي بإحالة ما يقف عليه المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات من إخلالات ذات طابع جنائي على النيابة العامة أو من خلال ما نصت عليه نفس المدونة بشأن تبادل الوثائق بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية، وتقديم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية". وشدد الوكيل العام على أن "التعاون بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية لا ينبغي أن يبقى حبيس الإجراءات الإدارية والمراسلات الرسمية، بل لا بد أن يوازي ذلك حوار مباشر من أجل تنسيق الجهود وتبادل الرأي والمشورة، والتعاون في مجال التكوين للرفع من قدرات القضاة في مجال الجرائم المالية وما يرتبط بها من إشكالات في مجال المحاسبة العمومية والصفقات العمومية والرقابة العامة على المالية العمومية فضلا عن تبادل الاجتهادات القضائية المتميزة". وأبرز أن مذكرة التفاهم "ستكون إطارا ملائما للرفع من فعالية المؤسسات الثلاث في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة"، وأيضا "آلية ناجعة للتعاون والتنسيق وتكامل الأدوار في سبيل تنفيذ توجيهات جلالة الملك الذي ما فتئ يحث على تكاثف الجهود وتكامل الأدوار من أجل مكافحة الفساد". وأكد أن مذكرة التعاون ستعطي دينامية جديدة للعمل وتعزز قنوات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثلاث وهو ما سيكون له آثار إيجابية على جودة الأبحاث والعمل القضائي في مجال الجرائم المالية. من جانبه، قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته بالمناسبة، إن "مكافحة الفساد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمصير كل بلد، بالنظر للآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساسه بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكريسه لثقافة الغش والتواكل. وتأثيره على الأمن الاجتماعي. فضلا عما يلحقه من أضرار بالمال العام، وتبديدٍ لموجودات المواطنين، ولا سيما أموال دافعي الضرائب". وأكد عبد النباوي أنه "إذا كان الدستور قد أناط بالمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، مراقبة المالية العمومية للمملكة، وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، والمحاسبة والشفافية بالنسبة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية"، فإن "القضاء العادي يمارس دوراً لا يقل أهمية في مجال تخليق الحياة العامة وردع الإخلال بقواعد التنافس الحر وتكافؤ الفرص وحماية المال العام ومكافحة الرشوة والفساد المالي والإداري. وهي المهام التي تسهر عليها المحاكم الزجرية. بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الموكولة لباقي المحاكم، ولاسيما المحاكم الإدارية والتجارية، في مجالات حماية الاستثمار و حرية المنافسة والملكية التجارية.. وكذلك في مجال العدالة الضريبية وحماية الملكية العقارية وغيرها من المجالات ذات الصلة". وشدد على أنه إذا كانت محاربة الفساد هي الملزم لترسيخ الثقة، فإن سلطات ومؤسسات الدولة مدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية وتطوير أساليبها التقليدية وتطوير وسائل التعاون، لتكون في المستوى المطلوب لمحاربة الفساد، ودعم النزاهة وتخليق الحياة العامة وترسيخ المبادئ الدستورية السامية المتعلقة بالحكامة الجيدة. التي خصص لها الدستور 18 فصلا من مواده." واعتبر أن توقيع مذكرة التفاهم "مناسبة قيّمة لترسيم إطار حقيقي للتعاون يُسَهِّل اضطلاع كل جهة بمهامها للتصدي للفساد في مجال التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة وحماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للأجهزة العمومية، عن طريق إرساء قنوات حداثية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، وتعزيز قدرات العنصر البشري وإذكاء مهاراته في الجوانب التقنية والقانونية وفتح جميع آفاق التعاون". وأبرز أنها أيضا "مناسبة جادّة لبلورة تصورات لجنة النموذج التنموي الجديد حول دور المؤسسات في هذا الصدد، نظرا للارتباط الوثيق بين الحكامة والتنمية، توقيع مذكرة تعاون ستمكننا من تنسيق الجهود القضائية للوفاء بالغايات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".
