قرض من البنك الإفريقي للتنمية للمغرب بقيمة 200مليون دولار

التعاون بين البنك الإفريقي للتنمية والمغرب متواصل و يتعزز بالتوقيع على اتفاقية قرض جديد بمبلغ 200 مليون دولار منحه البنك للمملكة لتمويل الشطر الأول من برنامج دعم تسريع التصنيع بالمغرب.
ووقع هذه الاتفاقية، التي انعقدت مراسيمها بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، سفير المملكة بالكوت ديفوار، عبد المالك الكتاني، وسيلستان مونغا، كبير الاقتصاديين، ونائب رئيس البنك، المسؤول عن الإدارة الاقتصادية وإدارة المعرفة، وذلك بحضور عبد المجيد ملوكي، متصرف ممثل للمملكة بالبنك.
ويمثل برنامج دعم تسريع التصنيع في المغرب دعما موازناتيا قطاعيا للحكومة المغربية، ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي المغربي، وتمويل الأنشطة الاقتصادية الصناعية، وذلك بفضل، على الخصوص، التأسيس لنظام جاذب للاستثمار ومتسق وواضح يتماشى مع السياسات الترابية والقطاعية للدولة، مع وضع وعاء عقاري للاستئجار بأسعار تنافسية رهن إشارة المستثمرين، وأيضا تعبئة ما لا يقل عن 200 مليون درهم لدعم رأس المال وتمويل الشركات الناشئة المبتكرة في أفق 2020.
ويتعلق الأمر أيضا بمواكبة، على الأقل، 150 من الحاملين للمشاريع في مرحلة ما قبل بدء تنفيذ مشاريعهم وتطوير الأنشطة المالية الخضراء في الاقتصاد المغربي.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المعتمدة في إطار برنامج دعم تسريع التصنيع بالمغرب في دعم القدرة التنافسية للنسيج الصناعي من خلال تقديم الدعم لتعزيز الاستثمار الصناعي ودعم تصدير المنتجات الصناعية، ودعم تمويل الأنشطة الصناعية عبر الدعم المالي لتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويل انطلاق المقاولات والتمويل الأخضر.
وبهذه المناسبة، أشاد الكتاني بمستوى ونوعية علاقات التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية والدعم القيم المستمر.
كما أعرب أيضا عن فخر البنك الإفريقي للتنمية بدعم المملكة في جهودها لتسريع التصنيع وتحقيق الازدهار المتوقع، مبرزا أهمية الشطر الأول من برنامج دعم تسريع التصنيع بالمغرب، من حيث خلق فرص الشغل، وتعزيز حجم التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وإعادة التوازن للحسابات الخارجية عبر تشجيع الصادرات.