صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يرمي إلى إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، في خطوة وُصفت ب"التحول الهيكلي الكبير" في منظومة التأمين الصحي بالمغرب.
وحاز النص التشريعي، الذي يحمل رقم 66.24، على تأييد 39 مستشاراً، مقابل امتناع 15 عضواً عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، انسجاماً مع الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وفق ما أكده وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أثناء تقديم المشروع.
وأوضح الوزير أن إدماج "CNOPS" في "CNSS" سيمكن من تجاوز تعدد الأنظمة وتفاوت الخدمات، وخلق منظومة أكثر عدالة ونجاعة في التدبير والتغطية، مضيفاً أن الخطوة ستسهم في تعزيز التوازن المالي وضمان الاستدامة.
ويشمل مشروع القانون تدابير انتقالية لتأمين استمرارية الخدمات لفائدة منخرطي "CNOPS"، إلى جانب الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتدبير الوضعيات الإدارية والمالية المرتبطة بالإدماج.
وتأتي هذه المصادقة بعد سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى توحيد وتجويد خدمات الحماية الاجتماعية، أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري لتشمل العاملين غير الأجراء والفئات الهشة.