أمينة بوعياش: الإعدام بالمغرب لا يقلص من الجرائم الخطيرة.. بل يتعارض مع الدستور

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "عقوبة الإعدام تتعارض والمقتضى الدستوري الواضح"، وذلك خلال ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وأشارت بوعياش إلى أن "عقوبة الإعدام المنصوص عليها في التشريع المغربي، تتعارض والمقتضى الدستوري الواضح، حسب ما جاء به الفصل 20 من الدستور".
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أعلن في 6 مايو الماضي، أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب بلغ 74 بينهم سيدتان، ورغم أن القوانين المغربية تتضمن مقتضيات تُعاقب بالإعدام، إلا أن تلك العقوبة لا تُنفذ منذ 1993.
وامتنع المغرب في نوفمبر 2017، عن التصويت على مشروع قرار في "اللجنة الثالثة" للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وتسائلت بوعياش: "هل عملت عقوبة الإعدام على التقليص من الجرائم الخطيرة؟ الجواب هو لا"، مضيفة: "الواجب الدستوري الملقى على عاتق المشرع يتمثل في حماية الحق في الحياة، من أي مس أو انتهاك أو خرق".
وزادت: "الذي يسلب الحياة من أي إنسان هو سالب للحياة، وفي حالة الحكم بالإعدام، يبقى الفرق أن أحدهم يعاقب بالإعدام لأنه مقتضى قانوني والآخر يعدم باسم القانون".