أخنوش أول رئيس حزب يعلق على خطاب الملك وهذا ما قاله

في الوقت الذي وجد الصحفيون هواتف المسؤولين وأمناء الأحزاب السياسية مقفلة في أوجههم، خرج عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن صمته، واصفا خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرشب"القوي وذي الرسائل الواضحة والمباشرة"، معتبرا إياه "ممهدا لمنعطف مهم لا بد أن تسير فيه المملكة المغربية".
وقال أخنوش، "لا بد للمغرب وساكنته أن تستفيد من إقلاع اجتماعي حقيقي كما كان الشأن بالنسبة إلى عدة قطاعات اقتصادية أخرى"، مضيفا: "لا بد من الاقتراب من المواطن والاستماع لحاجياته، وتنزيل الآليات الناجعة والكفيلة بإحداث الفرق في الواقع اليومي للمغاربة في جميع الجهات".وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول السياسي الذي يتحمل مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن "الحاجيات الاجتماعية التي تم التعبير عنها في الحسيمة تهم، أيضا، جهات أخرى في المغرب"، مسجلا أن "هذا التماطل والتهاون في التعامل مع الأوراش الاجتماعية لا يعد مقبولا في مغرب اليوم؛ لأن تطلعات الساكنة تستحق منا مجهودا مضاعفا، لتحسين شروط عيش المواطنين".
"لقد كان خطاب الملك واضحا فيما يخص الأحزاب السياسية، فلا بد أن تعود هذه الهيئات إلى القيام بدورها الأساسي"، يقول أخنوش الذي أوضح أن "الأحزاب السياسية يجب أن تتحمل مسؤولياتها، ولا ينبغي أن تكون الممارسة السياسية مقتصرة على الاستفادة من المواطنين من أجل الوصول إلى السلطة فقط"، داعيا إلى "خدمة المواطن وأن تكون الأحزاب فاعلا أساسيا في القطاع الاجتماعي بالمغرب".
من جهة أخرى، أوضح المتحدث ذاته كتبته "هسبريس"، أنه "إذا كان القطاع الاقتصادي قد استفاد من تعبئة وانخراط الجميع مدعوما بالقطاع الخاص، فإن القطاعات الاجتماعية التي تهم الواقع اليومي للمواطن تستحق هي الأخرى تعبئة مماثلة"، مضيفا: "علينا اليوم أن نجد الوسائل الكفيلة بتحقيق إقلاع اجتماعي يليق بمغرب اليوم وطموحاته وانفتاحه وساكنته المتطورة باستمرار".
وفي هذا الاتجاه، شدد أخنوش على أن الأحزاب السياسية مطالبة بالاضطلاع بدور مهم في تأهيل الإدارة العمومية وتطوير خدماتها، مشيرا إلى أن هذا التأهيل يمر عبر المصاحبة وتبني أهداف واضحة مماثلة لما يتم العمل به في القطاع الخاص والتي أثبت فعاليتها ونجاعتها.
وأوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن تأهيل الإدارة العمومية يمر بالضرورة عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتبع حسن سير العمل في القطاعات العمومية، داعيا إلى توفير الشروط اللازمة من أجل الرفع من جودة الخدمات وتحسين التواصل اليومي مع عموم المواطنين والمواطنات.
وختم أخنوش تصريحه بالقول: "ينبغي علينا أن نعي بأن مصلحة الوطن تبقى فوق كل اعتبار، وخارج أي إطار للتنافس السياسي الضيق"، مبرزا أن "خدمة المواطنين وتحسين ظروف معيشهم اليومي وتطبيق التعليمات المولوية في هذا المجال ومواصلة العمل على الإجابة عن مطالب المغاربة هي أهم غاية يجب أن يسعى إليها الفاعلون في الحقل السياسي بوطننا".