عاجل: قضاة جطو يدخلون على قضية الدبلومات الجامعية الغير القانونية

يبدو أن الضجة الإعلامية التي أثيرت بحر هذه الأسابيع لم تذهب في حال سبيلها وانما مهدت لسيناريو جديد يدخل إلى نفق ضيق يختنق فيه عمداء الكليات بسبب الدبلومات الممنوحة دون سند قانوني.هذا،وحسب أخر الأخبار قرر المجلس الأعلى للحسابات الدخول في هذه القضية لافتحاص الدبلومات الجامعية الممنوحة للمسجلين بدون شهادة البكالوريا والذين يستفيدون من الدبلومات الجامعية مقابل مؤارب اخرى.وتطفو على سطح هذه الفضائح كلية الحقوق أكدال لتسجيلها الطلبة بدون شواهد البكالوريا، منهم الموظف الذي ضبط وهو يجيب عن أسئلة الامتحان خارج قاعة الامتحان إلى جانب زوجته المتورطة في القضية وهما مسجلين تحت إشراف السيد رئيس المؤسسة دون شهادة البكالوريا وفقا للأخبار التي وردت سابقا. وجاء بعده ملف الدكتوراه المزورة الذي أقام الدنيا وأقعدها هذه الآسابيع،و قد افرج فيه العميد ح. د. عن بيان حقيقة الذي اعتبره العديد من المتتبعين بمثابة صك اعتراف للسيد رئيس المؤسسة كونه يحاول تغطية الملف كباقي الملفات السابقة خصوصا وأن طريقة الحصول على الدكتوراه جاءت في خرق تام للمادتين 8 و 37 من مرسوم 1997. وقد تحاشى السيد العميد الحديث عن الدبلومات الجامعية التي تخص سلك الإجازة في بيانه الأخير مما ينم عن تجاهل ومحاولة إيجاد مخرج للدكتوراه قبل الشواهد المشكوك في صحتها بعد تسليمها خارج مضامين القانون 01.00.