المغرب يجني ثمار التزام الحياد في الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية

تجد طائرات مدنية روسية نفسها مجبرة على تغيير مسار رحلاتها، حيث يتوقف بعضها في أحد المطارات المغربية، عندما تكون متجهة نحو أمريكا اللاتينية، بسبب الحصار المفروض عليها أوروبّيًا، على خلفية الاكتساح الروسي لأوكرانيا.
غير أن مطارات المغرب لن تكون فقط محطات عبور فحسب، بل ستصبح وجهات مفضلة للسياح الروس، بعدما حثتهم سلطات موسكو على قضاء عطلاتهم في بلاد الشمس والبحر والصحراء.
تلك أولى الثمار التي قُطفت من بستان العلاقات المغربية الروسية، حيث اختارت الرباط التزام الحياد في الحرب التي تدور رحاها على الأراضي الأوكرانية.
وكان المغرب فضّل عدم حضور جلسة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين روسيا ويطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في أوكرانيا وبالانسحاب من هذا البلد.
الموقف المغربي يتلخص في احترام سيادة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتأكيد على تجنب استخدام القوة لتسوية النزاعات بين الأقطار، ولم يتضمن أية إدانة صريحة لروسيا؛ ما فهم منه مراقبون أن لهذا الموقف أبعاداً سياسية واقتصادية، تراعي مصالح المغرب بالدرجة الأولى، من حيث حرصه على تنويع شركائه الكبار، وتركيز الاهتمام على قضية الصحراء، في أفق كسب المزيد من المؤيدين لموقفه المتمثل في منح الأقاليم الجنوبية للبلاد حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية.
المغرب، اليوم، بعيد عن قائمة "الدول غير الصديقة" التي نشرتها موسكو جراء تداعيات تدخلها في أوكرانيا. ومن نتائج ذلك استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل طبيعي، رغم أن الحرب الروسية الأوكرانية أعادت تشكيل التجارة العالمية وسلسلة التوريد، بعدما فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على موسكو.
وترى موسكو في الرباط أحد أهم شركائها في القارة الإفريقية، إذ تشهد الصادرات الروسية نحو المغرب توجهًا إيجابيًا، فقد زادت بنسبة 20 بالمئة العام الماضي، وفق تصريح أدلى به الممثل التجاري للفدرالية الروسية في المغرب، أرتيوم تسينامدزغفراشفيلي، لوكالة "تاس" الإخبارية.
ويستورد المغرب من روسيا منتجات مختلفة، يأتي في مقدمتها الفحم وأنواع الوقود الصلب المماثلة، ثم زيت الغاز وزيت الوقود والهيدروكربونات الغازية والبنزين البترولي والكبريت الخام وغير المكرر والألمنيوم الخام. كما يستورد القمح والأسمدة الطبيعية والكيميائية والمواد البلاستيكية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن روسيا، أحد أكبر مصدري المحروقات في العالم، زودت المغرب بنسبة 10.1 في المئة من احتياجاتها من الغاز البترولي عام 2020، بحسب إحصائيات "مكتب الصرف".
وبينما تتقدم الصادرات الروسية بشكل ملحوظ، فإن الصادرات المغربية إلى السوق الروسية تتطور بوتيرة أقل. في نهاية 2021، ارتفعت بنسبة 11 في المئة. وبالتالي، ما تزال روسيا مستفيدة إلى حد كبير من تجارتها مع المغرب، لأن الميزان التجاري يميل نحو موسكو.
وخلال السنوات الأخيرة، تمكن البلدان من بناء تعاون يساعد على تنمية التجارة، حيث وصل حجمها إلى 1,6 مليار دولار، خاصة بعد الزيارة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى موسكو عام 2016.
وإذا كانت الرباط وموسكو تسعيان باستمرار لتعزيز شراكتهما الاقتصادية، فإن الجدير بالانتباه أن كلًا منهما يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة: يبحث المغرب عن شركاء جدد لتقوية استقلاله عن الاتحاد الأوروبي، بينما تبحث روسيا عن بدائل لضمان إمداداتها الزراعية. كما أن بروز المملكة المغربية كقوة اقتصادية إقليمية في إفريقيا، يجعل منها بوابة محتملة للاستثمار الأجنبي المباشر الروسي في القارة السوداء.
في سياق متصل، يعدّ المغرب المصدّر الثالث للأسمدة للبرازيل بعد روسيا وبيلاروسيا. ومن أجل تجنب النقص المحتمل فيها بسبب العقوبات الدولية وتصعيد العمل العسكري الروسي، تواصلت الحكومة البرازيلية مع مجموعة "المكتب الشريف للفوسفات" المملوكة للدولة المغربية، من أجل تأمين شحنات الأسمدة لقطاعها الزراعي، وتعد هذه الشركة رائدة في مجال تغذية النبات وأول منتج في العالم للأسمدة الفوسفاتية.
وردّ الكرملين على العقوبات الغربية من خلال حظر تصدير سلسلة من المنتجات، بما في ذلك الأسمدة والمعدات الطبية والسيارات والمنتجات الزراعية والكهربائية، وكذلك بعض منتجات الغابات مثل الأخشاب.
*عن القدس العربي