تعتزم المملكة المغربية، حسبما صرحت وزيرة الطاقة، ليلى بنعلي، الدخول إلى أسواق الغاز الطبيعي المُسال العالمية، في أبريل المقبل؛ عبر استخدام البنية التحتية القائمة. يأتي ذلك، بعد نحو خمسة أشهر، من وقف الجزائر إمدادات الغاز عبر أنبوب المغرب العربي – أوروبا، بطاقة 13 مليار متر مكعب سنويا، إلى إسبانيا والبرتغال. وأوضح الخبير الاقتصادي المغربي، محمد الشرقي، لوكالة "سبوتنيك"، أن مشاريع المغرب الرامية للدخول في مجال الغاز المُسال والطاقات المتجددة الأخرى، تقدر بأكثر من 55 مليار درهم، (ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكي). وبين الخبير الاقتصادي، أن المغرب يسعى لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنحو 52 بالمئة، خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار الشرقي إلى أنه، في الأسابيع الماضية، تم الاتفاق مع إسبانيا على إعادة استخدام الأنبوب في الاتجاه، من الشمال إلى الجنوب. وقال: "المغرب أطلق مشروع إنشاء منصة عائمة للغاز المُسال في المحمديةجنوب العاصمة الرباط، لتكون موجهة لتخزين الغاز المسال وإعادة تصديرها إلى أوروبا. هناك مشروع آخر في ميناء الناظور على البحر المتوسط شمالي البلاد، يتم تحويله إلى ميناء للطاقة، بالاعتماد على الغاز المستكشف في منطقة تندرارة المجاورة". وبحسب الخبير، فإن المشروع سوف يضخ 350 مليون متر مكعب، كمرحلة أولى، فضلا عن إنشاء محطة للغاز المسال تنفذه شركة "سوند إينرجي" البريطانية، ومشاريع أخرى للغاز على المحيط الأطلسي في سواحل العرائش؛ حيث اكتشفت كميات هامة في البحر، من قبل شركة "شاريوت أوبل" البريطانية. وتطرق الشرقي إلى أن المغرب بانتظار تنفيذ مشروع ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى المغرب ثم أوروبا، مرورا بدول أفريقيا الغربية، بكلفة 25 مليار دولار. وشدد على أن لملف الطاقة وضعا استراتيجيا في المغرب، ويعتمد على شركات بريطانية وقطرية وإماراتية وأميركية؛ ليكون مصدرا الطاقات النظيفة، وتحقيق الاكتفاء المحلي في مجال الغاز. وفي السياق ذاته، أكد الخبير المغربي في شؤون الطاقة، محمد بن عبو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على ضرورة التركيز على كون المغرب يعتبر الغاز الطبيعي المسال مصدرا نظيفا للحصول على الطاقة، ويتناسب مع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون. وأشار إلى أن احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي ستتضاعف ثلاث مرات إلى نحو ثلاث مليارات مترا مكعبا، بحلول عام 2040. وأعرب بن عبو عن طموح المغرب للتوجه نحو استعمال الغاز المسال، لتعزيز انتقاله المنخفض الكربون، ومعالجة الإمدادات غير المنتظمة من مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أن الحكومة تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52 بالمئة من إجمالي السعة المركبة بحلول عام 2030؛ مع خطط لزيادة الحصة إلى 70 بالمئة، بحلول عام 2040، و80 بالمئة، بحلول عام 2050، في قطاع الكهرباء. ولفت الخبير إلى أنه، من المرتقب إعادة تشغيل أنبوب الغاز، الذي يربط بين المغرب وأوروبا؛ موضحا أنّ هذا الاتفاق من شأنه أن يسهل عملية تفريغ الغاز، الذي تشتريه المملكة من السوق الدولية عبر البنيات التحتية الأوروبية، ثم يرسل إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المتوقف. وحول احتمالية قيام تلك الاستثمارات على شركات محلية أو أجنبية، قال، إن "الاهتمام، الذي يثيره إنتاج الغاز في المغرب، قد تنامى كثيرا، بفضل التكنولوجيا للشركات المساعدة لاكتشاف حقول جديدة، على مدى العقد الماضي". وتوقع بن عبو، أن يبلغ إنتاج المغرب من الغاز المحلي 110 ملايين مترا مكعبا هذا العام؛ لافتا إلى أنه سيظهر آفاقا واعدة، بعد اكتشاف شركات النفط العديد من الآبار في جميع أنحاء البلاد. وبين أن عدة شركات عالمية تعمل حاليا للتوصل إلى اكتشافات الغاز في المغرب على مساحة تبلغ نحو 283 ألف و600 كيلومترا مربعا، عبر 9 رخص استغلال، و53 رخصة استكشاف، منها 26 في المجال البحري؛ حيث أن الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة بما فيه الكفاية، كون أن معدل كثافة الآبار في كل 10 آلاف كيلومترا مربعا، لا يتجاوز 4 آبار، بالمقارنة مع المعدل العالمي الذي يناهز 1000 بئرا. وأشار إلى أن شركة "تشاريوت" البريطانية، أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي نتائج إيجابية، بعد بدء الحفر في حقل "أنشوا" المغربي قبالة الساحل لمدينة العرائش؛ وأن احتياطي اكتشافات الغاز في المغرب تتعدى تريليون قدما مكعبا. وبحسب الخبير، فإن شركة "بريداتور أويل آند غاز" البريطانية، أعلنت اكتشافات ضخمة في "غرسيف"؛ مبينا أن التقدير الإجمالي المسبق للمشروع بلغ 393 مليار قدما مكعبا من الغاز. ووقع المغرب مع شركة "ساوند إنيرجي" البريطانية، عقدا للشروع في عمليات استخراج وبيع وتصدير ما يقرب من 350 مليون مترا مكعبا، سنويًا، من غاز حقل تندرارة المغربي، لمدة 10 سنوات. وحول إمكانية جعل المغرب محطة عالمية للطاقة؛ قال بن عبو، "طلب إسبانيا من المغرب الحصول على الغاز المسال، الذي تشتريه من الأسواق الدولية، فرصة حقيقية لتنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة. وهذا نموذج حقيقي للتعاون المغربي – الأوروبي في مجال تحقيق السيادة الطاقية؛ حيث مع الاكتشافات الكبرى لاحتياطي الغاز الطبيعي بمجموعة من المناطق المغربية الساحلية منها والداخلية". واستند في ذلك إلى أن وزارة الانتقال الإيكولوجي الإسبانية وافقت على المقترح المغربي؛ وبالتالي أصبح من الممكن تحويل السفن التي تحمل الغاز الذي حصل عليه المغرب، إلى مصانع إسبانية، وإرسالها إلى المملكة عبر خط أنابيب الغاز المتوقف. واختتم بالقول، إن المغرب سيشتري الغاز المسال من السوق العالمي، قبل أن يصل إلى إسبانيا، ويقوم على إعادته إلى صورته الطبيعية، قبل إرساله إلى المغرب عبر الأنبوب المغربي – الأوروبي المتوقف؛ على حد تعبيره.
