الشرقي.. آفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا

يستعد المغرب للانضمام إلى نادي الدول المنتجة والمصدرة للطاقة مطلع العقد المقبل، من خلال ضخ جزء من الفائض في أنبوب الغاز المغاربي الموجه إلى أسواق الاتحاد الأوربي، والذي ستنتقل ملكيته إلى المغرب عام 2021 بعد انتهاء العقد المبرم بين الجزائر وإسبانيا والمغرب عام 1993.

وأعلنت شركة "ساوند انيرجي" البريطانية أنها ستشرع في تسويق نحو 60 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوماً على مدى 10 سنين، بعد الانتهاء من مد أنبوب جديد للغاز على مسافة 120 كلم من حقول "تندرارة"، شرق المغرب على الحدود الجزائرية، إلى شبكة "الأنبوب المغاربي"، الذي يصل إلى طنجة ثم يتجه شمالاً إلى جيل طارق عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت الشركة البريطانية التي تحفر نحو 13 بئراً للغاز تباعاً، أن مخزونها بات يصل إلى 34 تريليون قدم، وبإمكانها إنتاج 612 مليون متر مكعب من الغاز في منطقة تندرارة داخل مساحة تزيد على 14 ألف كلم.

ووقع المكتب المغربي للهدروكاربونات برتوكول تجاري مع "ساوند انيرجي" يسمح باستغلال وتسويق الغاز المستكشف وزيادة الإنتاج عبر حفر آبار جديدة وتوسيع رقعة الاستغلال إلى تندرارة الكبرى على طول الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، وهي المنطقة التي تقول الشركة البريطانية إنها متشابهة في خصائص الترسبات الجيولوجية، ما يعني أنها تحوي احتياطاً كبيراً من أنواع الغاز المسال.

وتتقاسم نحو 30 شركة، معظمها من بريطانيا وأميركا وإيطاليا وايرلندا، تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في سواحل وصحاري وسهول المغرب. وغالباً ما تحاط نتائج أعمال تلك الشركات بالكتمان لأسباب تقنية وتجارية وعلمية.

وأكدت "ساوند انيجري"، التي حصلت على رخصة استغلال حقل نفطي في منطقة سيد المختار غرب مراكش قرب المحيط الأطلسي، أن النتائج تدعو إلى التفاؤل. وقال المدير التنفيذي في الشركة جيمس بارسن: "أنا سعيد بنتائج عمل الشركة في شرق المغرب، وندخل حالياً مرحلة حرجة بتسويق اكتشافاتنا من الغاز". وتملك الشركة نحو 47.5 في المئة من أسهم "سانود انيرجي ماروك" التي تتولى إدارة حقول غاز تندرارة على الحدود الشرقية، بينما تملك شركة «شلومبيرغ» الأميركية 27.5 في المئة من الحصص، والمكتب المغربي للهدروكاربونات 25 في المئة.

ويحتاج المغرب نحو 5 بلايين متر مكعب من الغاز سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تتوزع بين 3.5 بليون احتياجات محطات إنتاج الكهرباء و1.5 بليون للشركات العاملة في الصناعة، على رأسها صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والقطارات فائقة السرعة.

و قالت مصادر في وزارة الطاقة والمعادن إن "خطة الغاز من أجل الطاقة المقدرة قيمتها بنحو 46 بليون درهم (4.9 بليون دولار)، تتماشى تماماً مع الاكتشافات التي تعلنها الشركات الدولية في مجال إنتاج الغاز وتتوافق مع مشاريع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية للاقتراب من الاكتفاء الذاتي والتحول إلى بلد مصدر للطاقة، خصوصاً إلى اسبانيا والبرتغال عبر شبكة إضافية للمد الكهربائي، واستعمال أنبوب الغاز المغاربي لتصدير الغاز المغربي بعد عامين.

ويستثمر المغرب نحو 11 بليون دولار في الطاقات المتجددة لإنتاج 52 في المئة من حاجيات الكهرباء منخفضة الكلفة، ويسعى إلى تصدير جزء من إنتاج الكهرباء النظيفة واستخدام جزء من أنبوب الغاز الذي يربط حالياً آبار الغاز في الصحراء الجزائرية بمحطات الإنتاج في إسبانيا وفرنسا.

ويُتوقع أن يحقق المغرب عائدات قيمتها 4 بلايين دولار من صادرات الغاز والطاقة الشمسية في المرحلة الأولى، ما يساهم في توفير ما بين 4 بلايين دولار و5 بلايين إضافية من نفقات مشتريات الطاقة في السوق الدولية، وفق الأسعار الحالية للنفط.

كاتب صحافي وخبير اقتصادي*