ارتفاع أسعار المواد الطاقية.. هذه تفاصيل إجراءات الحكومة للحفاظ على جيوب المغاربة

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تفاعلت مع القضايا المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في مقابل ارتفاع المواد الطاقية من جراء الأزمات الطارئة التي يشهدها العالم.
وقالت الوزيرة إن الحكومة عملت على تعليق الرسوم الجمركية على مجموعة من المواد الغذائية منها القمح اللين، والقطاني، والزبدة، ودعم أسعار القمح اللين المستورد، ودعم الغاز، ودعم السكر، ودعم الكهرباء.
وأضافت أن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم نهاية سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم من نفس السنة، مضيفةً أنه من المتوقع أن ترتفع تحملات هذا الصندوق بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم، وذلك في نص جوابها خلال الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، ناب في تلاوته مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان،
وأشارت الوزيرة إلى تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، هذه العملية تهم 180 ألف عربة من مختلف الأصناف.
كما عملت الحكومة، تضيف الوزيرة، على تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال توطيد إجراءات المواكبة لفائدة المقاولين الصغار عبر إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، منها الأفضلية في الصفقات العمومية.
كما تم تخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كثلة الأجور لترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وضخ 13 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، وتخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي، وتخصيص 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي من جراء تأخر التساقطات المطرية.
وأكدت على أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.
وللحد من تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على النسيج الاقتصادي الوطني، وبالخصوص فيما يتعلق باستيراد بعض المواد الاساسية الاستراتيجية، أوضحت الوزيرة، أن الحكومة أحدثت خلية أزمة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والقطاع الخاص لاقتراح عدة تدابير، ووقعت مذكرة خاصة بإجراءات الدعم والمواكبة على مستوى جميع الأطراف المتدخلة في هذه العمليات واقتراح حلول بديلة.