أخنوش يثمن مجهودات وزارة العدل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المحاكم

حضر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بمعية عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مراسيم استقبال الفوج الأول للمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم، اليوم الثلاثاء بوزارة العدل، في مبادرة هي الأولى من نوعها في إطار تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال عزيز أخنوش، إنه "تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي عزّزت من مكانة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية، تحرص الحكومة على توفير الظروف الضرورية والمواتية للنهوض بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر".
وذلك، يضيف رئيس الحكومة، عبر "تسريع الأوراش الاستراتيجية الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة"، فضلا عن "السهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي لاستكمال مسار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة".
وشدد أخنوش، على أن "قطاع العدل له أهمية بالغة في بناء أسس الدولة الاجتماعية التي أرادها صاحب الجلالة للمملكة المغربية، وأن المساواة في الحقوق اللغوية والثقافية تعد إحدى ركائز هذه الدولة لارتباط قطاع العدل الوثيق بعمق حياة المواطنات والمواطنين في جميع مناحيها".
وفي نفس الإطار، يؤكد المسؤول الحكومي، "وإلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في شهر يناير لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش، ونذكر منها توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها".
وثمن عزيز أخنوش "الجهود الحثيثة لوزارة العدل في هذا المجال"، مجددا التأكيد على "ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمةً للمواطنين والمواطنات".