بنعلي: احتياجات المغرب من الكهرباء لم تتأثر بوقف تدفق الغاز الجزائري

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن عدم تجديد الجزائر للعقود الخاصة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، لم يؤثر على احتياجات المملكة المغربية من الكهرباء.
وأوضحت بنعلي، في جوابها على سؤال شفوي آني بمجلس النواب، تقدم به الفريق الإشتراكي، أن "مجمل كميات الغاز الطبيعي التي كانت تستورد من الجزائر كانت مخصصة حصريًا لإنتاج الكهرباء في محطتي تاهدارت وعين بني مطهر".
ولفتت المسؤولة الحكومية، إلى أنه "بالرغم من عدم تجديد العقود الخاصة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وإثر ذلك، توقف هاتين المحطتين عن الاشتغال، فإنه لم يلاحظ أي انقطاع أو عجز على مستوى تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء".
وبخصوص تحصين السيادة الطاقية للمغرب، أكدت الوزيرة بنعلي أن "تم وضع خطة استعجالية فيما يخص الغاز الطبيعي، بهدف تلبية حاجيات توليد الكهرباء و القطاع الصناعي، حيث يصل حاليا مجمل هذه الحاجيات إلى نصف مليار متر مكعب سنويا على المدى القصير".
وفي هذا الصدد، تضيف بنعلي "اشتغلنا على محورين إثنين: المحور الأول يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال. فقد قمنا بنشر طلب العروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمة من الغاز المسال عبر البواخر".
وأوضحت أنه، رغم الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم في مجال الطاقة، فقد توصلنا من طرف كبريات الشركات العالمية لإنتاج وتسويق الغاز الطبيعي بعشرات العروض والتي تَنِمُّ على التفاؤل فيما يخص الكميات المطلوبة وكذا الأثمنة.
وأشارت إلى أن هذه العروض خضعت لمسطرة مستعجلة ودقيقة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض.
أما المحور الثاني، تضيف ليلى بنعلي، من أجل ضمان السيادة في هذا المجال، فإنه يتعلق بإنشاء بنية تحتية تسمح بضمان تحويل الغاز الطبيعي المسال فوق الأراضي المغربية. فهناك خيارات مطروحة مثل إنشاء وحدة عائمة للتحويل، والعمل على المدى البعيد على تجهيز موانئ أخرى بوحدات أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الذي يعتبر عنصرا مهما في استراتيجية الانتقال الطاقي لما له من مزايا بيئية واقتصادية وفي عملية إصلاح منظومة الطاقة.