مكتب الاتصال الإسرائيلي ينفي علاقته بشركة وساطة توهم المغاربة بالعمل في تل أبيب

نفى مكتب الإتصال الإسرائيلي بالمغرب، وجود أية علاقة بينه وبين مكتب للوساطة للتشغيل، الذي فتح أبوابه في الدار البيضاء، وبدأ باستقبال طلبات الراغبين في العمل بإسرائيل.
وأشار المكتب في بلاغ صحفي، توصلت به جريدة "القناة"، إلى أنه علم عن طريق جريدة إلكترونية نبأ قيام أحد مكاتب الوساطة بتوفير فرص العمل بإسرائيل، لافتا في الآن ذاته في أنه لا تجمعه أية روابط بمكتب الوساطة الذي يدعي توفير فرص الشغل بإسرائيل أو بأي مكتب آخر يدعي ذلك.
وأضاف بلاغ مكتب الإتصال الإسرائيلي بالرباط، أنه خلال زيارة وزيرة الداخلية الإسرائيلية واجتماعها بنظيرها المغربي أعلنا عن عزمهما التوصل إلى إتفاق عمل يمكن العمال المغاربة من العمل في إسرائيل، وهو ما يعمل عليه البلدان حاليا لصياغة الإتفاقية لم تكتمل لحد الساعة.
وتابع مكتب الإتصال العبري أنه لايصدر تأشيرات العمل، إلى أن يتم التوقيع والمصادقة على الإتفاقية بين حكومة البلدين ، وأن المكتب يرتب بشكل خاص التأشيرات الصادرة للمغاربة للذهاب إلى إسرائيل ،من قبل الشركات الإسرائيلية، التي تقوم بجميع الإجراءات مع وزارة الداخلية الإسرائيلية.
أما الإعلان الرسمي عن تأشيرات العمل بإسرائيل فسوف يتم نشره بعد توقيع الإتفاقية الرسمية، بين الحكومتين المغربية والإسرائيلية، يؤكد البلاغ.
وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إليت شاكيد، قد قامت بزيارة إلى المغرب في يونيو الماضي.
وتطرقت شاكيد في لقاءاتها بمسؤولين من الحكومة المغربية، خصوصا وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إمكانية استقدام إسرائيل ل 250 ممرضا و 600 عامل في قطاع البناء، إضافة إلى اليد العاملة الفلاحية، للعمل في مختلف الأوراش والقطاعات العمومية.
وكانت نقابات البناء قد عبرت أمام الكينيست وقتها عن احتياج البلاد لليد العاملة، وحددت الاحتياج ل 40 ألف عامل تقريبا. كما تحدثت وزارة الداخلية بدورها عن الحاجة إلى عمال أجانب في مجال التمريض.