رئيس الحكومة يواكب تحسين وضعية الجالية المغربية المقيمة بالخارج

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاهتمام بمغاربة العالم يجِد مرجعِيته الأساسية في الخطب الملكية السامية، ولاسيما الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.
وأوضح أخنوش، في كلمة افتتاحية خلال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أن "الاهتمام بمغاربة العالم يجِد مرجعِيته الأساسية انطلاقا مما دعت إليه الخطب الملكية السامية، وخاصة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، والذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتِهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة".
وأشار الى أن هذا الاجتماع يندرِج في إطار العناية الملكية والرّعاية الموصولة التي يولِيها الملك محمد السادس لشؤون وقضايا مغاربة العالم، وتعليماته السامية المتجددة من أجل النهوض بأوضاعهم والدفاع عن مصالحهم، كما يتجاوب مع التزامات البرنامج الحكومي فيما يخص الاهتمام بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي هذا الصدد، أبرز أن أولويات المرحلة الراهنة تتمثل في تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج ، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم، علاوة على دعم مبادراتهم ومشاريعِهم وتشجيع ومواكبةِ استثماراتهم على ضوء التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
كما يتعين، يضيف رئيس الحكومة، العمل على تشجيع مساهمة الجالية المغربية بالخارج في الرفع من حصة الاستثمار الخاص بالمغرب لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
علاوة على ذلك، دعا أخنوش إلى العمل على مواصلة تحسين الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع الجارية، مشيرا بالخصوص إلى متابعة تنفيذ البرنامج الخاص بالحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة بالدول التي لا تجمعها والمملكة المغربية اتفاقيات للتعاون في هذا المجال، وتبسيط المساطر الإدارية واعتماد الرقمنة، فضلا عن العمل على التطرق لأهم الإشكاليات المرتبطة بالحالة المدنية وتطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج.
وأبرز أن الحكومة ستسهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، كما ستعمل ، في أقرب الآجال، على تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، لاسيما إخراج القانون المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج إلى الوجود ، الى جانب العمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والتقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وبعدما أشاد بما تحقق من منجزات وما تراكم من مكتسبات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، أكد أخنوش أنه يَتَعَيَّنُ تجاوز الإكراهات التي لا تزال مطروحة، وذلك من خلال تعزيز التنسيق وبذل الجهود من أجل إيجاد حلول عملية وملموسة.
ودعا، في هذا الصدد، كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، وقطاع المال والأعمال الوطني إلى تسريع تنزيل بَرَامِج مَلْمُوسَة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم وحماية مصالحهم داخل وخارج أرض الوطن، وتشجيعهم وتحفيزهم من أجل الاستثمار بوطنهم الأم، وكذا دعم نسيجهم الجمعوي.
كما حث أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما سيصدر عن هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
وسجل أن اجتماع اللجنة الوزارية ينعقد تزامنا مع عملية العبور "مرحبا" المنظمة، التي عرفت هذه السنة توافد عدد مهم من المغاربة المقيمين بالخارج إلى المغرب ( حوالي 2 مليون و790 ألف)، رغم إكراهات الحالة الوبائية وصعوبات الظرفية الاقتصادية العالمية.
وعرف هذا الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية،ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
كما حضره كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووسيط المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط .