شنت السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء، هذا الأسبوع، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، ومحاربة كافة مظاهر الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات، ومختلف الأمكنة التي تدخل في إطار الملك العام. وشملت هذه الحملة، مجموعة من المناطق بالمدينة، أبرزها الحي المحمدي، وعين الشق، والبرنوصي، كما مكنت من حجز مجموعة من العربات غير القانونية، وكذا إنذار أصحاب المحلات التجارية بعدم تكرار استغلال الشارع العام والاكتفاء فقط بالمحيط القانوني المخصص لها. وتفاعل عدد من المواطنين الذين نوهوا بهذه الحملة مطالبين بتعميمها على مختلف المناطق، خصوصا النقط السوداء بالمدينة. كما أبرز نشطاء، عبر مواقع التواصل، أن هذه المبادرة، تأتي في ظل عودة انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة، والتي تشكل عرقلة كبيرة لحركة السير والجولان، وتشوه جمالية الشوارع الرئيسية بها. وكتب ناشط: "عموما لا يمكننا الا أن نصفق ونشجع ونقدر المجهودات التي تبدلها السلطات في هذه الأيام على فرض احترام القانون وتحرير الملك العمومي من كل من سولت له نفسه استغلاله بدون وجه حق، والحد من الفوضى التي شوهت مدينة البيضاء، والساكنة البيضاوية مدعوة الى التعاون مع السلطات المحلية قصد انجاح هده الحملة التي تحمي المواطنين وتحفظ سلامتهم من بطش أصحاب المحلات والمقاهي. وعلق آخر: "بالفعل حملة صارمة وفي وقتها المناسب مع اقتراب انتهاء الاوراش، الدارالبيضاء بحلة جديدة تليق بها، المرجو تعميم هذه العملية على جميع التراب الوطني، وخاصة المدن الكبرى كطنجة مثلا التي استولى فيها اصحاب المقاهي على الرصيف باكمله وجزء من الطريق".