بعد المغرب.. فرنسا ترفع القيود عن تأشيرات الجزائريين

بعد إجراء مماثل تجاه المغرب بحر الأسبوع المنصرم، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، رفع القيود عن التأشيرات الممنوحة للجزائريين، وعودة العلاقات القنصلية العادية إلى ما كان عليه الوضع قبل جائحة فيروس "كورونا".
وقال دارمانان، في تصريح بعد استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس: "طلب مني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان قد زار الجزائر على رأس وفد ضم العديد من الوزراء، العودة تبعا لدعوة من الرئيس تبون، الذي أشكره على حفاوة الاستقبال. وكان لي حوار جد ثري مع وزير الداخلية الجزائري".
وأضاف: "هي فرصة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته الكبيرة لمواصلة التعاون، وتثمين وتجسيد الحوار الذي تم بين الرئيسين الفرنسي والجزائري. ويشمل التعاون المجال الأمني وحماية الأفراد، والتعاون في مجال التبادلات بين البلدين".
وتابع المسؤول الفرنسي، قائلا إن "العلاقات عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة بشأن كل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين، لنرتقي بهذا التبادل إلى مستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط فرنسا والجزائر"، وفق تعبيره.
في سياق متصل، كانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الجمعة الماضية، قد أعلنت من الرباط انتهاء أزمة التأشيرات التي عكرت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا منذ أكثر من عام.
وقالت كولونا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثات بينهما بالعاصمة بالرباط، "لقد اتخذنا إجراءات، مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة".
وأوضحت أن هذا القرار "دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي" معربة عن "سعادتها" بذلك.
من جهته قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن "المغرب امتنع عن التعليق رسميا على تلك الإجراءات (خفض عدد التأشيرات) التي اتخذتها السلطات الفرنسية من جانب واحد احتراما لسيادتها، وبطبيعة الحال كانت هناك ردود أفعال شعبية من طرف الناس المعنيين".
وأضاف "اليوم أيضا قرار العودة إلى الوضع الطبيعي قرار أحادي الجانب يحترمه المغرب ولن نعلق عليه رسميا (...) لكنه يسير في الاتجاه الصحيح".
وشهدت علاقات الحليفين التقليديين فتورا في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد قرار باريس في سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم، وهو القرار الذي وصفته الرباط حينها بأنه "غير مبرر"، وأثار سخطا في المملكة.