ب200 مليون درهم.. الحكومة تسطر فلسفة جديدة لتوزيع الدعم العمومي للصحافة

تعهد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب الثقافة والتواصل، بمراجعة للنموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية بالمغرب، اليوم الأربعاء في لقاء دراسي بمناسبة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" بمجلس النواب.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة تعتزم مراجعة النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، وتقديم فلسفة جديدة للدعم العمومي للمقاولات الصحفية، والذي نعتبره استثمار.
أثنى الوزير على انخراط الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في ورش الرفع من الدعم العمومي، من 65 مليون درهم سنويا إلى أزيد من 200 مليون درهم سنويا، على أن يتم توزيعه بمعايير جديدة، ودفتر تحملات واضح، ومنطق يقطع مع بعض الممارسات السابقة.
وقال بن سعيد، إن ما تتعرض له بلادنا، من محاولات استفزاز بئيسة، من طرف خصوم وحدتنا الوطنية، يفرض علينا، التوفر على وسائل إعلام مكتوبة، مسموعة، بصرية، وإلكترونية، حاضرة إقليميا وقاريا على الأقل، تقوم بنقل ما يقوم به المغرب من منجزات بقيادة الملك، إلى باقي سكان المنطقة، والقارة، وتقوم خصوصا بنفي بعض الشائعات والأكاذيب التي تقال في حق بلدنا وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه "إذا أردنا إعلام قوي وموضوعي، يمنح الخبر اليقين ويقدم التحليل الرَزِينْ، علينا أولا، النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه، عبر خلق مؤسسة وطنية، للنهوض بأوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، تماشيا مع الورش الملكي الحكيم، للحماية الاجتماعية.
وخلص إلى أنه "لا يعقل أن يبقى الصحافي خارج هذا الورش بجميع أبعاده، ونحن نتحدث عن الحوار الوطني للإعلام والمجتمع، فلا بد من التذكير، بأن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع الإعلام، كانت من بين توصيات الكتاب الأبيض".