ورش التحول الرقمي والحكامة الجيدة.. رهان الإصلاح الإداري

لقد ساهمت التكنولوجيا بمختلف أجناسها في تقليص الفجوة الرقمية بين قارات ودول العالم وجعلتنا نعيش تقاربا "في صيغته الافتراضية" سياسيا، اقتصاديا، بيئيا، اجتماعيا وثقافيا مما يترجم تطبيعا كونيا شموليا مع علوم التكنولوجيا بمختلف مجالاتها وميادينها، وتظهر مؤشرات هذا التطبيع من خلال الدراسة التي صدرت لمجموعة البنك الدولي سنة 2021 حول "إيجابيات التكنولوجية الرقمية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط – كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وإيجاد فرص الشغل".
وبالنظر لكل ذلك يبقى تصنيف المملكة المغربية جد متواضع ومتراجع فيما يتعلق بحصيلة رقمنة الخدمات العمومية وتجويد حسن استقبال المرتفق داخل المرفق العمومي رغم المقاربة الكمية والكيفية النوعية التي يعرفها المغرب خصوصا في الشق التشريعي وكذا بعض المقاربات التنظيمية المحدثة لغرض إنجاح ورش التحول الرقمي، هذا الأخير (ورش التحول الرقمي) هو ورش ملكي أكد عليه الملك محمد السادس في العديد من خطبه السامية وأعطى تعليماته للحكومة لتباشر النظر في المقاربات الممكنة لتنزيل هذا الورش بالشكل الذي يحقق النتائج المرجوة منه "اعادة النظر في فلسفة التوظيف – الموارد البشرية – ومراعاة المعرفة الدقيقة او السطحية بالوسائل التكنولوجية الحديثة" ، "اعادة النظر في المناخ الاداري والمؤسساتي ليستوعب مضامين ورش التحول الرقمي"، فالتحول الرقمي المرجو هو الذي يجب عليه أن يشكل منطلقا لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات من جهة، من جهة أخرى عليه أن يساهم في خلق نظام ترابط شبكي مؤمن بين جميع الادارات والمؤسسات وحتى الجمعيات لتتحقق من خلاله النجاعة الادارية المنشودة…
الانتقال الرقمي بالمغرب يتوقف على استراتيجية التواصل والترابط الرقمي القائم على الرفع من أداء الادارة في تعاملها مع طلبات المرتفقين "أهم مقاربة في تحديث الادارة هي اعتماد فلسفة front office لاستقبال المرتفقين وback-office لمعالجة طلباتهم والعودة الى المرتفق والتواصل معه سواء عبر اشعاره برسالة نصية تفيد بجاهزية الخدمة المطلوبة أو عن طريق خاصية QR Code ، بالاضافة الى ان التحديث والعصرنة يتطلبان اعتماد الفضاءات المفتوحة والبيانات المفتوحة وهو ما يتطلب عقليات جديدة تواكب مفهوم الادارة العمومية الجديدة التي تراهن على تجويد العرض الخدماتي او تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين …".
الانتقال الرقمي يتوقف على التسريع من وتيرة التحول والانتقال من نمط التدبير الكلاسيكي الى تدبير يراعي مستجدات المرحلة وتطورات العصر الذي يعيشه العالم. التحول الرقمي أضحى ضرورة أساسية لكن لا بد من توفير الميكانيزمات الضرورية لتنزيل هذا الورش الذي ما فتئ صاحب الجلالة يؤكد عليه بمضامين خطبه السامية .
التحول الرقمي يستدعي مراجعة شاملة لنصوص قانونية تشرعن الادوار الكلاسيكية للموظف الذي يظل قابعا داخل مكتبه ينتظر راتبه الشهري على قلته بدل الجد والاجتهاد – كما أشار جلالة الملك – النمط الكلاسيكي التقليداني -الذي يتجاوز التقليدي- هو سبب النقائص المتعددة التي راكمتها الادارات والمؤسسات عمومية كانت ام خصوصية لأن مهام الموظفين من داخلها لا تزال قائمة بالأساس على (الروجيستر والكاشيرون) إن التحول الرقمي بالمغرب اليوم لا يحتاج إلى أية استراتيجية بقدر ما هو بحاجة الى إرادة سياسية للتغيير المنشود، فمعظم الادارات الكلاسيكية اليوم لا تقدم نموذجا لادارات القرب لا من حيث جودة الخدمات ولا من حيث آليات التواصل وحسن الاستقبال ، بالإضافة الى ان الدولة المغربية ملزمة بمحاربة الأمية الرقمية بدل الخوض في النهج التقليداني في عملية توظيف أشخاص غير مناسبين في مواقع غير مناسبة، ملئ الفراغ الإداري بما لا يناسب … تشبيب الادارة يجب أن ترافقه شروط علمية وضوابط متقنة تراعي مسألة التحول والانتقال من نمط التدبير العادي نحو تدبير معصرن متقدم وحديث يواكب تطورات المرحلة … تنمية الكفاءات الرقمية هي المرحلة الاساسية والرئيسية وعماد نجاح ورش التحول الرقمي.
إن سؤال الحكامة اليوم أصبح ضروريا بالنظر إلى حاجة الإدارة لهذا المفهوم العميق الذي ينبني على عدة مرتكزات أهمها المفهوم الجديد للإدارة في حال المصالح اللاممركزة والمفهوم الجديد للسلطة في حال الادارات الترابية والأمنية الشبه عسكرية … الحكامة التي تناولتها خطب جلالة الملك محمد السادس وتناقلتها المذكرات والدوريات الوزارية لم تكن لتأثيث المشهد الإداري، فهي إشارة للتعمق بشكل كبير في هذا المصطلح بدل التعاطي معه بسطحية … تقريب الإدارة من المواطن تحتاج استراتيجية قوية مدعمة بآليات حديثة لإعادة بناء الثقة بين المرفق والمرتفق على حد سواء وهنا أستحضر الحكامة الارتفاقية وهي الضامن الأساسي لرصد الأعطاب والنقائص البنيوية والسلوكية التي تعاني منهم الإدارات العمومية وما يشوب منظومة الاصلاح الاداري من اختلالات ترجح بالأساس لعدم فهم القائمين على الشأن الاداري لتوجيهات عاهل البلاد الملك محمد السادس ، فقد أكد جلالته أن القطاع العام يحتاج وبدون تأخير إلى ثورة ثلاثية الأبعاد ، ثورة في التبسيط وثورة في النجاعة وثورة في التخليق … الأمور واضحة جدا واستقراء آراء المواطنين قبل الإقدام على تصميم أي نموذج أمر في غاية الأهمية وسيسهم لا محالة في تعزيز نجاح التصور انطلاقا من المقاربة التشاورية والتشاركية في كافة مراحل بناء الثقة.
*مختص في مجال الذكاء الترابي