برلماني يحذر من استهلاك التمور الجزائرية "لاحتوائها على مواد مسرطنة"

وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عدي شجري، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجارة والصناعة رياض مزور، منبهاً إلى جودة التمور المستوردة وخاصة الجزائرية منها.
واعتبر النائب البرلماني، أنه "مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية".
وتساءل عدي شجري، عن "وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة".
وأفاد البرلمان عن دائرة تنغير، بأن "التحاليل المخبرية سبق وأن أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية".
وتساءل المصدر ذاته "عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة؟ ثم ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك؟".
وكان عدد من مستعملي منصات التواصل الإجتماعي، قد أطلقوا في وقت سابق مع اقتراب شهر رمصان، حملة ل"مقاطعة التمور الجزائرية"، وذلك "لاحتوائها على مواد كيماوية مسرطنة"، على حد زعمهم.