إدانة مستشار برلماني عن 'الحركة الشعبية' بالحبس وتعويض ب20 مليون

قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، بإدانة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، عبد الله مكاوي، بالحبس موقوف التنفيذ بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد.
وحكمت المحكمة ابتدائياً على المستشار البرلماني عبد الله المكاوي، بستة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء مكاوي لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20 مليون سنتيم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، قد قررت في ماي الماضي وضع المستشار البرلماني المذكور تحت المراقبة القضائية، وأمرت بإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، إثر شكاية ضده في قضية منع أحد الفلاحين من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، بعدما قام البرلماني ببيع المنتوج للفلاح.
ووضعت النيابة العامة البرلماني تحت المراقبة القضائية، بتهم التزوير في محرر عرفي، واستعماله، واصطناع وثيقة تتضمن ببيانات كاذبة، من أجل تجميد عضوية مجموعة من التعاونيات، التابعة للجمعية الوطنية لمربي الأبقار.