منظمة دولية: نساء تندوف يعانين من انهيار السيادة القانونية والعنف الجنساني

حذرت منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، غير الحكومية، من خطورة أوضاع النساء في مناطق النزاع، على غرار مخيمات تندوف، جنوب- غرب الجزائر، حيث يعانين من انهيار سيادة القانون والعنف الجنساني.
وأبزرت المنظمة المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مداخلتها ضمن المناقشة السنوية حول حقوق النساء، في إطار الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان، الجمعة بجنيف، خطورة الوضع القائم في العديد من مناطق النزاع التي تعيش غيابا حقيقيا للأمن، بسبب الانهيار العام لسيادة القانون والهياكل الاجتماعية والعائلية والتطبيع مع العنف الجنساني، وتفاقم الاتجار بالبشر، وانعكاساتها الخطيرة على النساء والفتيات في كل من سوريا والعراق وأفغانستان والسودان ومالي والكونغو الديمقراطية ومخيمات تندوف "حيث تدفعن الثمن غاليا".
وسجلت الناشطة عائشة الدويهي في كلمة المنظمة، أن العنف الجنسي يحل على قائمة الاعتداءات التي يمكن أن تلحق بالنساء في فترات النزاع المسلح، والذي كثيرا ما يتم استخدامه كسلاح حرب لتطبيق أجندات سياسية على أرض الواقع وفرض السلطة على الأرض.
وتمثل النساء المدنيات، وفق المنظمة، النسبة الأكبر لضحايا عمليات القتال المسلح، إلا أن نسبة منهن ينخرطن في العمل المسلح كمقاتلات، سواء طواعية أو مكرهات حيث يتعرضن لامتحان مضاعف، نظرا إلى طبيعتهن الجسدية.
وقالت إن النساء تعانين من كونهن الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في السلم المجتمعي، وهو واقع يلقي بثقله على النساء في مناطق النزاع ويضاعف من حدة عدم المساواة والتمييز بين الجنسين القائمة مسبقا، مشيرة إلى أن النزاع يمكن أن يسفر عن قبول مستويات أعلى من العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عمليات القتل العشوائي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والزواج القسري.
ونبهت المنظمة غير الحكومية إلى أن النساء والفتيات تتعرضن بصفة رئيسية وعلى نحو متزايد للاستهداف باستخدام العنف الجنسي، بما في ذلك استخدامه كأسلوب من أساليب الحرب.