منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تنوه بإنجازات الحكومة في قطاع الصحة

انعقد اجتماع موسع للمكتب الوطني للمنظمة برئاسة عثمان الهرموشي نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين زوال يومه الخميس 31 غشت 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وأفاد بلاغ للمنظمة، بأن الاجتماع يأتي في سياق وطني يطبعه التقدم الإيجابي لمسلسل الإصلاحات الهيكلية ببلادنا والتطلع نحو استكمال صرح "الدولة الاجتماعية" كأساس متين سيعزز شروط النماء والازدهار والتنمية البشرية المستدامة.
وخلال أشغال هذا الإجتماع، تم التداول في العديد من القضايا والأوراش ذات الأولوية الأساسية في أجندة عمل المنظمة على المديين القصير والمتوسط، وفي مقدمتها صياغة خارطة طريق المرحلة المقبلة انسجاما مع الالتزامات الطموحة والمبتكرة للحكومة، لاسيما ما يرتبط منها بتأهيل المرفق الصحي وتعميم الحماية الاجتماعية .
كما شكل اللقاء كذلك مناسبة أساسية لتعميق النقاش بين مختلف ممثلات وممثلي جهات المملكة بما فيهم الجهة 13، حول ضرورة تعزيز الانخراط المسؤول والتعاون المثمر لمختلف هياكل المنظمة ،والتأكيد على قناعتهم الراسخة لمواصلة البناء التنظيمي لهذه المنظمة المهنية ،خاصة على المستوى الجهوي ،مع تجديد الالتزام اللامشروط لتكريس المنهجية القائمة على سياسة القرب مع المواطنين عبر إحداث مكاتب جهوية للمنظمة ترقى الى مستوى تطلعات الحزب. ستساهم بلا شك في تكثيف الجهود للتعريف بالمحاور الاستراتيجية لورش "الدولة الاجتماعية" التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويسهر على تنفيذها السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بمعية الائتلاف الحكومي المنسجم وبلورتها على مستوى الواقع. وبعد نقاش مسؤول ومداولات مستفيضة.
وأهاب أعضاء المكتب الوطني بالعناية الملكية السامية التي يوليها لقطاع الصحة، من خلال إعطاء جلالته تعليماته السامية لتنزيل مشروعي الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية على أرض الواقع وفق أجندة زمنية مضبوطة، استنادا الى مضامين النموذج التنموي الجديد.
ونوه المكتب الوطني بالعمل الدؤوب والجدي للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الرامي لتنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف الميادين ،لاسيما الحصيلة الحكومية المشرفة خلال سنتين من عمر الولاية الحالية ،والتي ساهمت في تحسين ظروف عيش المغاربة على مختلف المستويات، بما فيها الخدمات الصحية والاستشفائية.
وأشار المكتب إلى متابعته بفخر واعتزاز وتيرة العمل الحكومي المنجز بخصوص تنزيل القوانين الأساسية لكل من ورش الحماية الاجتماعية وورش المنظومة الصحية بشكل استباقي ،خاصة مضامين القانون الإطار للمنظومة الصحية وقوانين الحكامة الجديدة المتعلقة بالهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقوانين المتعلقة بالوظيفة الصحية والمجموعات الصحية الترابية التي جسدت فيها الحكومة بعد الجهوية المتقدمة وفقا للتوجهات الملكية السامية؛
وعبر المكتب الوطني عن ارتياحه التام للعناية التي أولتها الحكومة لنساء ورجال القطاع الصحي بمختلف فئاتها المهنية والنوعية، بفضل الزيادة التدريجية في الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها تعكس الحرص الحكومي على تحسين ظروف عمل الشغيلة الصحية والرقي بالأوضاع المهنية والمادية للموارد البشرية للقطاع وتحسين ظروف الاشتغال للعنصر البشري العامل باستماتة منذ سنوات ،وتيسير ولوجية المواطنات والمواطنين الى المرافق الصحية، وجعل القطاع قاطرة لتحقيق تطلعات المغاربة حاضرا ومستقبلا؛
كما نوه المكتب الوطني ببرنامج إعادة تأهيل المرفق الصحي العمومي، لا سيما إحداث و تأهيل 1400 من المراكز الصحية الأولية ومستشفيات القرب، فضلا عن مشاريع إحداث مستشفيات جامعية وكليات الطب بكل جهات المملكة و كذا التنويه بالتقدم الملموس لورش رقمنة المنظومة الصحية، لاسيما النظام المعلوماتي الوطني المندمج في أفق إخراج البطاقة الصحية الرقمية بإشراك القطاع الخاص.
وأشاد المكتب بانخراط كل مكونات القطاع الصحي بما فيها القطاع العام والخاص وكذا المؤسسات ذات النفع العام في المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الإصلاح الكبير والتاريخي الذي يقوده جلالة الملك.
كما أشاد المكتب الوطني بتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة والانتقال من نظام" راميد "إلى نظام "أمو تضامن"، وخلق السجل الوطني للسكان، ووضع السجل الاجتماعي الموحد كضامن للولوج إلى البرامج الاجتماعية، كما يهيب المكتب الوطني بالمشاريع الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية المرتقبة.
كما أعلن إطلاق الجولات الجهوية لتجديد هياكلها ودخ دماء جديدة وستكون فرصة للتعريف بالمشاريع والمنجزات الحكومية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.
وأعلن تنظيم الملتقى الوطني السنوي للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة، كمحطة مهمة ستساهم في الإنصات لأطر القطاع والمناقشة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.
وخلص إلى عزمه إحداث منصة وطنية لتكوين أطر الصحة التجمعيين، باعتباره الية جديد ومبتكرة ستضمن تعزيز العرض التكويني الدائم لفائدة أعضاء منظمة مهنيي الصحة التجمعيين على الصعيد الوطني والجهوي.