زلزال الحوز | الحكومة تحول مرسوم مكفولي الأمة إلى مشروع قانون

قرر مجلس الحكومة، اليوم الخميس، تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.845 بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، إلى مشروع قانون يعرض على المجلس الحكومي المقبل.
وعن أسباب هذا التغيير، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن "منح الأيتام ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة كان يقتضي قانونا، لكن ولأننا في فترة ما بين الدورتين، ارتأينا تمريرها عن طريق مرسوم قانون".
وتابع: "داخل الحكومة اعتبرنا هذا الموضوع كبير ومهم جدا، وربما له ارتباط وينظمه فصلين من الدستور وهما 48 و49، وبالتالي قررنا منح البرلمان إمكانية أكبر في النقاش".
وأبرز الوزير ذاته، أنه "مباشرة بعد ذلك سيبدأ النقاش حوله في اللجنة، وبعد افتتاح البرلمان سيمر إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه"، مردفاً أن "وبذلك سيمر هذا القانون في مساره التشريعي والطبيعي في البرلمان في انتظار الانتهاء من إحصاء اليتامى محليا".
وكان الملك محمد السادس قد أمر الحكومة بالتكفل الفوري بالأطفال الذين فقدوا عائلاتهم خلال الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ليلة الثامن من شتنبر الجاري.
وترأس الملك محمد السادس، اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك يوم 9 شتنبر 2023.
وخلال اجتماع ترأسه الملك محمد السادس الخميس الماضي خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، أعطى العاهل المغربي أوامره بإحصاء الأطفال ضحايا زلزال الحوز ومنحهم صفة مكفولي الأمة.
وأعطى الملك أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم للتكفل الفوري بالأطفال اليتامى، وذلك في أقرب الآجال بهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية.
وحسب ما جاء في الظهير الشريف رقم 1.99.191 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)، بتنفيذ القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، تتولى الأمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
كما تطلق صفة مكفولي الأمة على الأطفال المغاربة الذي يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث، أو أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث، وكل من استشهد في سبيل الوطن.
ويعتبر سندا رئيسيا، وفق نص القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
ويؤكد القانون المتعلق بمكفولي الأمة على تكفل الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها، وذلك إذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك.
كما يستفيد مكفولو الأمة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة.
وحسب مقتضيات القانون، يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية.
ومن بين الامتيازات التي يحظى بها مكفولو الأمة أنهم يقبلون على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا بحق الأسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية، وكذلك يكون الشأن في ما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.
كما يتمتع مكفولو الأمة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.
و"تعفى جميع العقود والوثائق التي يكون الغرض منها رعاية مكفولي الأمة، من رسوم التنبر بالرغم عن جميع الأحكام المخالفة وتسجل بالمجان إذا كانت خاضعة لهذا الإجراء".
ويرتقب أن تتم في الوقت القريب المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، من أجل تكييف مقتضيات القانون المذكور مع خصوصية الأطفال اليتامى ضحايا زلزال الحوز.