هلال يفحم ممثل "تبون" في الأمم المتحدة: الجزائر هي أم المصائب في منطقتنا !

تصدى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، لمناورات النظام الجزائري خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بشأن قضية الصحراء المغربية.
وحاول سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، استغلال حقه في الرد على كلمة السفير هلال لاجترار مواقف بلاده، وتشويه الحقائق التاريخية حول الصحراء المغربية، الأمر الذي تصدى له الدبلوماسي المغربي بالحجة والدليل، مبرزا الدور الرئيس للجزائر في الملف.
وقدم عمار بن جامع تعزية "مسمومة" للمغرب على إثر زلزال الحوز، وقال عمر هلال بهذا الخصوص: "لا يمكن للمرء أن يذرف دموع التماسيح ويهاجم في الوقت نفسه بلدا ما يزال يعيش مأساة"، مضيفا: "أنتم تعبرون عن تضامنكم ودعمكم، لكنكم في نفس الوقت تدسون سمكم، وتهينون الموتى، وتهينون المغاربة".
وبطريقة إلتوائية، جاهد الدبلوماسي الجزائري على إبراز ما أسماه "حيادية" بلاده في ملف الصحراء، الأمر الذي رد عليه عمر هلال باستغراب، متسائلاً: "هل اتخاذ ممثلها لحق الرد على الخطاب المغربي لوحده ضمن قائمة الدول الحاضرة يعني حقاً أن هذا البلد حيادي في ملف الصحراء؟".
وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن "مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه تظل السبيل الوحيد لطي صفحة هذا الصراع الإقليمي المفتعل"، ومبرزا أن الأمم المتحدة نفسها لم تعد تتطرق إلى استفتاء تقرير المصير الذي تطالب به الجزائر منذ ما يقارب ربع قرن، وأورد "المغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك إلى انقضاء الدهر".
ووصف هلال الجزائر ب"المحامي الذي يدعي الدفاع عن القانون، ويغتصبه في الوقت نفسه"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت الجزائر تدعي حقا الدفاع القانون الدولي، فيجب عليها أن تطبق ذلك على الشعب الذي جاء قبل الدولة الجزائرية وهو القبائل".
وتابع: "الجزائر هي أم المصائب في منطقتنا"، مبرزاً أن "الجزائر ترفض المشاركة باستمرار في الطاولات المستديرة حول الصحراء المغربية، وترفض كذلك حلول مجلس الأمن لذلك إذا كانت مهتمة بمسألة الصحراء فهي مدعوة إلى الطاولات المستديرة، كما قمنا بذلك في الطاولتين المستديرتين السابقتين".
الحكم الذاتي الحل الوحيد والأوحد
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الثلاثاء في نيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، تظل "الحل الوحيد والأوحد" للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأبرز هلال، في كلمة ألقاها باسم المغرب، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من مئة دولة من كل جهات العالم، كما افتتحت قرابة 30 دولة ومنظمة إقليمية قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها التام لمغربية الصحراء.
وأشار، من جانب آخر، إلى أن المملكة تظل متشبثة بحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مما سيمكن من تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية.
وسجل السفير أن المغرب يواصل دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها والمشاركين أنفسهم، وخاصة الجزائر، الطرف الأساسي في النزاع، وذلك طبقا للقرار 2654 لمجلس الأمن، مجددا التأكيد على أن الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا، ومبنيا على التوافق.
وتطرق إلى الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه تم، وفي إطار النموذج الجديد لتنمية هذه الأقاليم الذي رصدت له المملكة المغربية ميزانية فاقت إلى حدود اليوم 10 ملايير دولار وتم إنجازه بنسبة 81 في المئة، إطلاق عدة مشاريع للتنمية السوسيو-اقتصادية، جعلتها قطبا جهويا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وبقية دول العالم.
ولاحظ هلال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، عاين شخصيا هذه الإنجازات خلال زيارته لمدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية في بداية هذا الشهر.
وذكر بأن هذا المجهود الكبير يندرج في إطار تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، التي تضمنها خطاب الملك بمناسبة الذكرى ال47 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2022.
وكان الملك أكد في هذا الخطاب أن "توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة".
من جانب آخر، جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة التعبير عن قلق المملكة البالغ بخصوص الوضع الإنساني الكارثي الذي تعرفه مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، الدولة المضيفة، سلطتها بشكل غير قانوني لجماعة مسلحة انفصالية ذات ارتباطات مؤكدة وموثقة مع شبكات إرهابية وإجرامية.
ولاحظ هلال أن هذا الوضع يستدعي لفت انتباه المجتمع الدولي بخصوص رفض الجزائر السماح بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين بالمخيمات، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي وللنداءات المتكررة لمجلس الأمن منذ سنة 2011، كما أدان اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف كما شهدت على ذلك تقارير المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية، وآخرها برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023.