كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مساء اليوم الإثنين، عن التفاصيل المالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، المزمع إطلاقه ابتداء من 30 دجنبر من هذه السنة. وأوضح أخنوش، في جلسة عمومية مشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر، أن "هذا المشروع الطموح بمثابة نجاح جديد لجميع المغاربة ملكاً وشعباً، ومكسب اجتماعي تحقق". وقال رئيس الحكومة: "إن بلادنا تعول على هذا المشروع ليقدم حلولاً عملية لإشكاليات معقدة تطال عدداً من الأسر، خاصة منها الأكثر هشاشة، وذلك من خلال تأمينهم أمام تقلبات الحياة". وأكد المسؤول الحكومي، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيتم إطلاقه في آخر شهر دجنبر من السنة الجارية 2023، لفائدة ملايين الأطفال وملايين الأسر بدون أطفال في سن التمدرس، لاسيما من الفئات الهشة. في هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة، على أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج. وكذا يضيف عزيز أخنوش تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. دعم مالي شهري ومباشر وعلى هذا الأساس، أبرز المسؤول الحكومي، أن هذا الورش يرتكز على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر موجه من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة فيما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة. ومن جهة أخرى، يضيف المسؤول ذاته، يستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحد وعشرون (21) سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام التقلبات الظرفية. ولهذه الغاية، يقول رئيس الحكومة، إن عرض الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يخص %60 من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، يضم ثلاثة إجراءات أساسية. أول إجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء: ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وذلك وفق الشروط التالية: 1. منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026. أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر ب 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. 2. بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026. 3. وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج "دعم"، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026؛ 4. واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة. وثاني إجراء، حسب رئيس الحكومة، هو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين: وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023. وأشار عزيز أخنوش، إلى أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا. مبرزاً في السياق ذاته، أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها. بمعنى، يضيف رئيس الحكومة، أن الأسرة مثلا التي لها طفل واحد، ستتوصل مباشرة ب 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023. والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان، يؤكد عزيز أخنوش، أنها ستتوصل ب 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026. وبالنسبة للأرملة المستهدفة، يسترسل المسؤول ذاته، فإن قيمة الدعم الشهري هي 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، ستتوصل بها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال، ستتوصل ب 1,050 درهم سنة 2024، وب 1,200 درهم ابتداء من 2026. ثالث وآخر إجراء هو منحة الولادة: ويتعلق الأمر بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة ب 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية، يضيف رئيس الحكومة. 40 مليار درهم تكلفة التنزيل وأبرز عزيز أخنوش، أن تنزيل هذا الورش يتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026. وتنضاف هذه الميزانية، حسب أخنوش، لعشر (10) ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة. وهو ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، يقول رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
