في جلسة جمعت مجلسي النواب والمستشارين أمس الاثنين، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته عازمة على حماية الطبقة المتوسطة ومواكبتها، وذلك عبر عدة إجراءات وبرامج مصاحبة، في ظل الرهان على إصلاح صندوق المقاصة بالتدرج. وقال أخنوش، في الجلسة المخصصة لتصريح رئيس الحكومة حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، "أغتنم هذه الفرصة لأذكر أن الحكومة عملت، في إطار الحوار الاجتماعي، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة 10% والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5%؛ وعملت على الرفع من أجر عدد من المهنيين (الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي)؛ وبعدما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة". وأشاد بالبرنامج الطموح الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، والمتعلق بالدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المتوسطة الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، مذكرا بأن قيمة هذا الدعم المباشر تبلغ 100 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300 ألف و700 ألف درهم، وهو ما يمثل ميزانية تقدر ب 10 مليار درهم. واستعرض أمام ممثلي الأمة، الآثار الايجابية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر على الأسر وعلى بلادنا، موضحا أن هذه التداعيات الإيجابية ستسمح بتحسين "مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية. والاستثمار في الرأسمال البشري: حيث أن الاستثمار في الأطفال في سن مبكر، يضاعف من التأثيرات الإيجابية، ويساهم في تحسين وتجويد التغذية والتعيلم والصحة العمومية، وبالتالي الرفع من الإنتاجية." وأكد أن الحكومة، أن هذه الإجراءات ستساهم في "دعم الفئات الأكثر هشاشة: خاصة منهم النساء، وكبار السن، وتكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل الأشخاص كبار السن. وستحسن الولوج إلى التعليم والصحة: وذلك من خلال اشتراط تمدرس الأطفال للحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، وحث الأمهات على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل واستكمال اللقاحات والفحوصات الطبية للأطفال حديثي الولادة".
