المغرب يستهدف توسيع شبكة الطرق السيارة إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2030

أكد الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، أن المغرب جعل من تطوير بنياته التحتية في جميع قطاعات الاقتصاد المغربي أولوية من أولويات استراتيجيته التنموية خلال العقدين الأخيرين، مما أهله ليصبح نموذجا في هذا المجال بفضل الدينامية التي يشهدها الاستثمار في البنيات التحتية.
وأبرز الملك في رسالة وجهها، الأربعاء، إلى المشاركين في في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، المنعقدة بمراكش، أنه فيما يتعلق بالبنيات التحتية الطاقية، يتوفر المغرب اليوم على 4,1 جيغاواط من القدرة الكهربائية المتأتية من مصادر متجددة، وهو ماض قدما في تنزيل استراتيجيته الرامية إلى الرفع من حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وطنياً إلى أزيد من 52% في أفق عام 2030.
وأشار الملك، في الرسالة التي تلاها المستشار الملكي عمر القباج، إلى أن المغرب يتوفر حاليا على شبكة من الطرق السيارة يبلغ طولها 2000 كيلومتر، وهو ما مكن من الربط بين جميع المدن التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة. ويُرتقب تعزيز هذه الشبكة لتبلغ 3000 كيلومتر بحلول عام 2030.
وذكر عاهل البلاد، أن المغرب أصبح أول بلد إفريقي يتوفر على قطار بسرعة 320 كيلومترا في الساعة، بفضل الخط السككي فائق السرعة.
وعلاوة على ذلك، يضيف الملك، فقد صُنف المغرب منذ عدة سنوات ضمن أفضل 20 بلدا في مجال الربط اللوجيستي، بفضل المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعد أول منطقة حرة صناعية في إفريقيا.
وتجسد هذه الأمثلة، يقول ملك المغرب، إلى جانب أخرى كثيرة، السياسة الإرادية التي ينتهجها المغرب في مجال تنمية مشاريع البنية التحتية الكبرى التي أسهمت في دعم مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها المملكة.
وقد رافق هذا التقدم الكبير الذي حققه المغرب، حسب الملك محمد السادس، من حيث تطوير بنياته التحتية مسلسل الإصلاحات الهيكلية المنجزة، على مدى العقدين الأخيرين، بهدف تقليص مخاطر ضعف المالية العمومية والحسابات الخارجية، وتوفير أرضية مستدامة لنمو قوي ومندمج للاقتصاد المغربي.
وشدد على أن هذه الدينامية ستتعزز من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي يدعو إلى توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية للمملكة، ويقترح إطارا محفزا وكفيلا بجذب الاستثمارات. وتظل غايتنا المثلى من ذلك كله أن نرفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات في أفق عام 2035.
وخلص إلى التأكيد على الدور الأساسي الذي ينبغي للقطاع الخاص أن يضطلع به من أجل الإسهام بشكل فعال في دينامية الإقلاع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.