وليد كبير: الصحافة في الجزائر مهددة بالخطر بعد إصدار حكم الإعدام على صحفي

قال وليد كبير، الصحافي والناشط الحقوقي الجزائري، إن النظام السياسي الحالي بالجزائر عاد إلى أساليب "قمع الصحافة" بعد أن طالته الانتقادات على المستوى الدولي فيما يتعلق قمع الحرية وسجن الصحافيين.
وجاء ذلك ضمن برنامج ندوة مغاربية نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، حول "إعادة التفكير في وسائل الإعلام المغاربية.. من التحدي التكنولوجي إلى الاستقلال الاقتصادي والتحريري"، الجمعة بالرباط، بمناسبة الذكرى ال21 للرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام في 15 نونبر 2002.
وأكد وليد كبير، في مداخلته حول "تراجع فضاءات الحرية في الجزائر بعد الحراك وأزمة كورونا"، أن النظام أقدم على سابقة في المنطقة المغاربية، بإصدار حكم بالإعدام في حق صحافي جزائري مقيم بفرنسا لمجرد نشره لمقال صحفي.
ووصف الناشط الحقوقي، المشهد الصحافي في الجزائر ب"المأساوي"، مضيفا "مما يجعل الواحد يخاف على مستقبل البلاد، خاصة أنه كلما ضيقت الخناق على شعب وعلى صحافة كلما كان مستقبل البلاد على المحك".
واعتبر وليد كبير، أنه إذا النقاش الحاضر في باقي البلدان المغاربية ينصب حول معالجة الأخبار المضللة الناتجة عن وسائل الإعلام البديلة، فإنه على النقيض في الجزائر فقد لعب هذا الإعلام دورا حاسما في الحراك الشعبي الجزائري، وإظهار مطالب الشعب أمام العالم.
وأشار إلى أن أزمة كورونا ساعدت النظام السياسي في الجزائر لتقويض هامش الحرية لدى رجال الإعلام والصحفيين، ولدى الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم يمارسون الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي خدمة لرسالة الشعب في الحراك الشعبي.
وكشف المتحدث ذاته، أن المواطنين الجزائريين من مزدوجي الجنسية ممنوعين من تأسيس مقاولات إعلامية في الجزائر طبقا لقانون السمعي البصري، معتبراً هذا الأمر "فيه تشديد للخناق وخرق للمادة 35 من الدستور الذي يتحدث عن المساواة بين الجزائريين في الحقوق والواجبات".
وأبرز الناشط الحقوقي، أن الواقع الجزائري يعرف تقويضا لحرية التعبير من طرف النظام السياسي القائم مما أدى إلى عزوف شعبي، وإلى ما وصفه ب"التصحر السياسي"، مشيرا إلى أن المتنفس الوحيد لدى الشعب الجزائري حاليا هي وسائل التواصل الاجتماعي.