إعلاميون ونقابيون يناقشون واقع حرية الصحافة في المنطقة المغاربية

قدم ثلة من الإعلاميين والمسؤولين النقابيين من المغرب الكبير، قراءات متفاوتة لواقع حرية الصحافة في البلدان المغاربية، وذلك ضمن برنامج ندوة مغاربية نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، حول "إعادة التفكير في وسائل الإعلام المغاربية.. من التحدي التكنولوجي إلى الاستقلال الاقتصادي والتحريري"، اليوم الجمعة بالرباط، بمناسبة الذكرى ال21 للرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام في 15 نونبر 2002.
الجزائر.. حكم بالإعدام لصحافي نشر مقالاً
قال وليد كبير، الصحافي والناشط الحقوقي الجزائري، إن النظام السياسي الحالي بالجزائر عاد إلى أساليب "قمع الصحافة" بعد أن طالته الانتقادات على المستوى الدولي فيما يتعلق قمع الحرية وسجن الصحافيين.
وأكد وليد كبير، في مداخلته حول "تراجع فضاءات الحرية في الجزائر بعد الحراك وأزمة كورونا"، أن النظام أقدم على سابقة في المنطقة المغاربية، بإصدار حكم بالإعدام في حق صحافي جزائري مقيم بفرنسا لمجرد نشره لمقال صحفي.
ووصف الناشط الحقوقي، المشهد الصحافي في الجزائر ب"المأساوي"، مضيفا "مما يجعل الواحد يخاف على مستقبل البلاد، خاصة أنه كلما ضيقت الخناق على شعب وعلى صحافة كلما كان مستقبل البلاد على المحك".
واعتبر وليد كبير، أنه إذا النقاش الحاضر في باقي البلدان المغاربية ينصب حول معالجة الأخبار المضللة الناتجة عن وسائل الإعلام البديلة، فإنه على النقيض في الجزائر فقد لعب هذا الإعلام دورا حاسما في الحراك الشعبي الجزائري، وإظهار مطالب الشعب أمام العالم.
وأشار إلى أن أزمة كورونا ساعدت النظام السياسي في الجزائر لتقويض هامش الحرية لدى رجال الإعلام والصحفيين، ولدى الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم يمارسون الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي خدمة لرسالة الشعب في الحراك الشعبي.
وليد كبير، الصحافي والناشط الحقوقي الجزائري
موريتانيا.. قطاع الإعلام بخير
شدد أحمد طالب ولد المعلوم، رئيس نقابة الصحفيين الموريتانيين، على أن "حرية التعبير يجب أن تلجم بالمسؤولية".
واستحضر ولد المعلوم، في مستهل مداخلته حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحافيين بموريتانيا وأثره على حرية الرأي والتعبير، (استحضر) مقتطفا من الرسالة الملكية للملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام سنة 2002.
وجاء في مقتطف الرسالة الملكية: "وعندما نقول الحرية، فلأنه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير. كما أن التأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية، مرده إلى اعتبار أنه لا يمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية، وأن ينهض بالدور المنوط به، ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا العامة، ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية."
وأكد أحمد طالب ولد المعلوم، على أنه "رغم التنافر بين مبدأي الحرية والمسؤولية، إلا أنهما مترابطان من أجل أن تكون للرسالة الإعلامية معنى".
إذا كانت القوانين المؤطرة للحقل الإعلامي، يقول المسؤول النقابي، تتطلب الأخذ بعين الاعتبار إعطاء مجال حرية واسع للصحافيين للقيام بأدوارهم المهنية، فإن هذه الحرية قد يتم إساءة استخدامها ما لم تُلجم بالمسؤولية.
أحمد طالب ولد المعلوم، رئيس نقابة الصحفيين الموريتانيين
واعتبر المتحدث ذاته، أنه ما دامت هناك هشاشة اقتصادية للمقاولات الإعلامية فإن الحرية المنشودة ستكون ناقصة، نظرا لمتطلبات المقاولات ومقدمي الخدمات الإعلامية، حيث يضطروا الواحد إلى التعامل مع جهات اقتصادية وسياسية أو اجتماعية معينة فتسلبه تلك الحرية.
وشدد رئيس نقابة الصحفيين الموريتانيين، على أن الجانب الاقتصادي والمالي مؤثر جدا في الحقل الإعلامي.
وأكد ولد المعلوم، أن المجال الإعلامي في موريتانيا شهد تطورا كبيرا، سواء على المستوى القانوني وتوسيع فضاء الحريات.
وأضاف أن القوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والإعلام في موريتانيا، طاله منذ عقود مد وجزر إلا أن المؤشرات الأخيرة أفضل مما سبق، مشيرا إلى أن هذه القوانين تتأثر حسب النظام والسياقات السياسية.
وخلص المسؤول النقابي الموريتاني، إلى أنه "على العموم يمكن القول إن قطاع الصحافة والإعلام في موريتانيا بخير".
المغرب.. قانون الصحافة أسبق من الدستور
قال عبد الكبير أخشيشن رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في قراءة لمكاسب وأوجه قصور قانون الصحافة في المغرب، إن قانون الصحافة في تاريخ المغرب أسبق من الدستور، بحيث في سنة 1958 صدر القانون الأول للصحافة، والدستور الأول للمملكة صدر سنة 1962″.
وأوضح أخشيشن، أن "هذا المعطى له دلالة في تقدير الإعلام وخطورته في بناء الدولة والوطن كان مدركا في حينه، بل إن القوى الوطنية التي كانت تسيطر على المجال الإعلامي، كانت تعتبر أن كل شيء يمكن الاختلاف حوله إلا النقابة".
واستحضر أخشيشن، كرونولوجية الخلافات السياسية التي طبعت فترة الخمسينات، بانفصال حزب الاستقلال وظهور حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم بعد ذلك حصل على مستوى النقابات انقسامات، لكن ظل الجميع متفق على نقطة واحدة مفادها بأن لا مجال لتقسيم الجسم الصحفي.
وأكد المسؤول النقابي أن الحركية المجتمعية والمدنية وضمنها الحركية الإعلامية كانت مساهمة ومنخرطة في بناء الدولة المغربية عبر التاريخ.
عبد الكبير أخشيشن رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
وبعد أن قدم خلفية تاريخية لمسار وسياقات تطور المنظومة القانونية للصحافة والإعلام، أكد عبد الكبير أخشيشن أن الدستور الحالي رفع سقف حدود ممارسة حرية التعبير، مما أنتج منظومة القوانين المعمول بها حالياً.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة حالياً تتضمن عددا من الإيجابيات، وذلك بفضل التنظيم الذاتي للمهنة رغم ما شابه من أعطاب.
وعرج كذلك على أن التضارب بين قانون الصحافة والقانون الجنائي يجب أن ينتهي، إلى جانب بعض النقاط في القانون المنظم والتي تعتبر قصورا في التنفيذ، معتبرا أن الدستور كان دوما أعلى سقفا من تنفيذه.
وشدد على أن "ما يزعج النقابة الوطنية للصحافة المغربية في القانون المؤطر للصحافة ببلادنا هو النزعة العقابية بحيث يتضمن 47 فصلا زجريا للصحافي"، مضيفاً "غايتنا الوصول إلى قانون خالي من هذه النزعة العقابية".
وخلص عبد الكبير أخشيشن إلى أن "المسؤولية مشتركة بين الجميع لمنح الصحافة نصا قانونياً كما هو لدى الآخرين"، مضيفا "هذه المسؤولية مشتركة بين من يتقن الزيادة في جرعات الحرية أو الذي يساهم في الرداءة".
ليبيا.. فوضى إعلامية
من جانبه، تحدث محمد الناجم، المدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة، عن صعوبات الإعلام الليبي بسبب الصراع السياسي الراهن، مما أدى إلى السقوط في الاختلالات المهنية بالنسبة للجسم الصحفي الليبي.
وسجل الناجم في مداخلته حول "حرية الصحافة في ليبيا بين القانون الممارسة في ظل الصراع السياسي"، افتقار القطاع الإعلامي بليبيا للرقابة الدقيقة مما أنتج فوضى إعلامية بالبلاد.
التحدي، يضيف المدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة، يكمن في مكافحة الإفلات من العقاب لمن يخططفون ويقاتلون الصحفيون دون متابعة قضائية، إلا أن هناك تطلع إلى عدم طي الصفحة حتى يحاسب من يقومون بهذه التجاوزات، يؤكد المتحدث ذاته.
القوانين المعمول بها في ليبيا، يقول محمد الناجم، هي "اجتهادات في إطار فراغ تشريعي"، مشيرا إلى أن المسارات المفروضة اليوم هي توفير الحماية للصحافيين وكشف الجرائم، إلى جانب مسارهيكلة الإعلام، إذ الكثير من وسائل الإعلام تمول من المال العام، وبات ملحا البحث عن هيكلة أفضل لهذه المؤسسات الإعلامية.
محمد الناجم، المدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة