'الجالية الجزائرية تدين ممارسات نظام تبون بعد إدانة ناشطة ستينية بالسجن

مازالت الآلة القمعية الجزائرية، بقيادة "تبون وشنقريحة" مستمرة في قمع الأصوات الحرة، وقيادات الحراك الشعبي الذي طالب بالحقوق والحريات والمساواة، في ظل الأوضاع المزرية والمأساوية التي تعيش على وقعها البلاد.
وفي سياق متصل، قضت محكمة سيدي أحمد بالعاصمة الجزائر، بإدانة ناشطة في الحراك تدعى فتيحة داودي، التي تبلغ من العمر 66 سنة، ب18 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، بعد توقيفها على خلفية الحراك الشعبي بشرق البلاد.
ووفق وسائل إعلام جزائرية، فإنه تم وضع الأشخاص الموقوفين على خلفية الحراك، رهن الحبس المؤقت منذ منتصف شهر يوليوز المنصرم، بعد أحداث القمع التي شهدتها المسيرات الاحتجاجية المطالبة بأبسط الحقوق، في ظل صرف أموال ضخمة في مشاريع عسكرية.
وفي سياق متصل، عبرت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، عن إدانتها لممارسات النظام الجزائري، داعين للمشاركة في مسيرات احتجاجية بعواصم الدول الكبرى، خاصة بنيويورك وجنيف وعواصم أخرى، للتنديد بالتجريم المتواصل للحقوق الأساسية في الجزائر والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي فورا ودون شروط.
وأضافت الجالية الجزائرية، في تصريحات متفرقة، أن الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف حراك الجالية بالخارج، تأتي لتؤكد أكثر من أي وقت مضى، الإصرار للإبقاء على شعلة الحراك وتسليط الضوء على المطالب الشرعية للشعب الجزائري.
كما وجه نشطاء الحراك بالجالية، نداء مستعجلا لمجلس حقوق الإنسان في دورته ال53، لإخطار الرأي العام العالمي حول القمع والاعتقالات التعسفية التي تمس الجزائريين، من نشطاء سياسيين وصحافيين وحقوقيين وأكاديميين ومحامين، منذ بداية الحراك الشعبي السلمي في فبراير 2019.
وذكر المصدر ذاته، أنه تم توقيف أكثر من 11000 شخص من مختلف شرائح المجتمع ومنهم من تم وضعه تحت الرقابة القضائية، مسطرين على أنه لم يقتصر القمع على المواطنين، مع لفت الانتباه إلى أن أي مواطن يدلي برأيه صار معرضا للمتابعة الجنائية، بل تعدى إلى المنظمات، حيث مست المتابعات القضائية جمعيات وأحزاب سياسية.