دورة استثنائية لمجلس الدار البيضاء للحسم في ملف ترحيل سوق الجملة للدواجن

وجهت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، مراسلة إلى أعضاء المجلس لحضور أشغال الدورة الاستثنائية نونبر 2023، والتي ستنعقد في جلسة علنية، صباح غد الثلاثاء، بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء – سطات.
وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي توصلت به جريدة "القناة" الإخبارية، ثلاث نقاط أساسية تهم تعيين منتدبين ممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في مجموعة الجماعات الترابية "الدار البيضاء سطات للتوزيع"، التابعة لجهة الدار البيضاء سطات.
وتهم النقطة الثانية من جدول الأعمال، الدراسة والتداول حول إلغاء اتفاقية شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، من أجل مواكبة الجماعة في ترحيل سوق الجملة للدواجن، ودراسة جدوى إحداث سوق الجملة للمنتوجات الغذائية موضوع المقرر عدد 2018/127.
ويتدارس المجلس ضمن أشغال الدورة، مشروع اتفاقية إطار لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إخفاق شركة التنمية المحلية في تنقيل سوق الجملة للدواجن المتواجد بالحي المحمدي صوب وعاء عقاري آخر، بعد أن رصدت له خلال الولاية السابقة ميزانية تصل إلى 900 مليون سنتيم.
ووفق مصدر مسؤول بمجلس جماعة الدار البيضاء، فإن مشروع ترحيل سوق الجملة للدواجن شابته عراقيل على مستوى إيجاد الوعاء العقاري المحتضن له، وبقي الاعتماد المالي المخصص له دون أن يصرف، وتمت إعادة برمجته خلال إحدى دورات المجلس.
وأكد المصدر ذاته، أن الأمر فرض إلغاء الاتفاقية مع تحويل المساهمة الخاصة بإنجازه إلى الاتفاقية التي تهم موضوع النقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، المتعلقة بالدراسة والتداول في مشروع اتفاقية إطار لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات.
وخصص مشروع اتفاقية إطار لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات، والتي اطلعت "القناة" على نسخة منها، (خصص) مبلغ 400 مليون سنتيم لإنجاز الدراسات الأولية، سيتم تمويلها مناصفة بين مجلس مدينة الدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير.
وفوض مشروع الاتفاقية إنجاز المشروع إلى شركة (MedZ) ميدز، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، حيث يعهد إليها وفق المادة 7 من مشروع اتفاقية الإطار، إنجاز الدراسات التقنية وأشغال تهيئة وبناء المنصة بعد تحديد العقار والمصادقة عليه من طرف لجنة القيادة، بما في ذلك الأشغال الخارجية للمشروع.