مجلس مدينة سلا يصوت بالأغلبية على ترحيل سوق الجملة

AHDATH.INFO
صادق مجلس مدينة سلا في دورة استثنائية عشية يوم الثلاثاء 7 دجنبر الجاري على أريع نقط من جدول الأعمال التي ترتبط بانشاء مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط سلا وتمارة بمقاطعة اليوسفية.
ووافق أعضاء المجلس بأغلبية مطلقة على ترحيل سوق الجملة للخضر والفواكه ؛ مع تسجيل رفض 11عضوا من المعارضة ( التقدم والاشتراكية البيجيدي وفيدرالية اليسار) ،وامتناع عضو ؛ وذلك عقب مناقشة والتداول والتصويت على النقط المرتبطة بسوق الجملة وهي " الدراسة والموافقة على ملحق تعديلي رقم 01 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة" و " الموافقة على اختيار نمط إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير واستغلال مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه" ." الدراسة والموافقة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية "الرباط- سلا- تمارة للخدمات والتنمية" و 'الدراسة والموافقة على مشروع ميثاق المساهمين لشركة التنمية المحلية "الرباط- سلا- تمارة للخدمات والتنمية".
و ربطت المعارضة تصويتها بالرفض على قرار ترحيل سوق الجملة ؛" بضرورة توفير دراسة الجدوى والأثر الاجتماعي وتزويد المجلس بتفاصيل المشروع الجديد أولا وهو ما لم يحدث لحد الآن!! إضافة إلى الصعوبات التي يكتنفها إدماج المستخدمين والمياومين والتجار ؛ وانعكاس ذلك على أثمنة الخضر والفواكه التي ستزداد لا محالة ؛ دون إغفال الإكراهات المالية التي تعانيها الجماعة..".
وفي تعليله لهذه المصادقة قال عمدة سلا عمر السنتيسي " إننا كمجلس جديد دخل على هذا المشروع الذي هو قيد الإنجاز ونحن فقط نلتحق به؛ وهو مشروع مجمع للتسويق ضخم ومتنوع الخدمات سيمكن الجماعة من مداخيل مهمة حوالي 42% . علما أن المجلس السابق لم يرفضه بل قام بتأجيل البث فيه؛ مؤكدا أن الإتفاقية الإطار تنص على بند يتعلق بالمواكبة الإجتماعية والذي سنعمل من خلاله على ضمان حقوق المستخدمين سواء العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر" .
وكان العشرات من تجار ومهنيي سوق الجملة للفواكه والخضر بسلا قد تجمعوا قبالة مقر الجماعة بالموازاة مع انطلاق الدورة الإستثنائية معبرين عن استيائهم وتخوفهم من التداعيات السلبية لقرار ترحيل السوق سواء على فرص الشغل والقدرة الشرائية للمواطن السلاوي.
ويتعلق الأمر بإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرياط وسلا وتمارة الصخيرات ؛بكلفة تقديرية بلغت 665 مليون درهم ؛ تساهم فيها وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة بحصة 194 م.د لكل واحدة منهما ؛ وزارة الداخلية ب 110 م.د ؛ مجلس الجهة ب 60م.د ؛ جماعة الرباط 42م.د؛ جماعة سلا 40م.د ؛ إضافة الى مساهمات أقل لباقي الجماعات ..وكانت جميع الجماعات والعمالات والوزارات المعنية قد صادقت على هذا المشروع؛ فيما بقيت جماعة سلا تؤجل البث فيه؛ حتى هذه الدورة الاستثنائية التي تمت فيها المصادقة بالأغلبية لتلتحق بالاتفاقية حسب الشروط الواردة فيها..