رسمياً.. المحكمة الدستورية تثبت تجريد عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني

جردت المحكمة الدستورية،اليوم الخميس، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني مع تنظيم انتخابات جزئية لملء شغوره.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و .ب، اطلعت "القناة" على مضمونه، والصادر بتاريخ 5 دجنبر الجاري، أن عيدودي صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي، عدد 2548/6/1/2023، قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن "غرفة الجنايات الاستئنافية أموال" بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 04/2625/2021 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وتأسيسا على ذلك، تضيف المحكمة الدستورية، يكون القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة عيدودي نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبذلك، قررت المحكمة الدستورية تثبيت تجريد عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم" (إقليم سيدي قاسم) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكانت محكمة النقض بالرباط قضت، في يونيو الماضي، برفض طلب النقض الذي تقدم به البرلماني عبد النبي عيدودي، بشأن الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائيا.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.
وفي نونبر الماضي، أعلنت باشوية "دار الكداري"، عن فتح تلقي التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس جماعة دار الكداري التي يرأسها عبد النبي عيدودي.
وجاء في إعلان لباشوية دار الكداري أنه جرى فتح مكتب لتلقي التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس جماعة دار الكداري.
وتم فتح مكتب بمقر باشوية دار الكداري لاستقبال التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس الجماعة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 02/11/2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية يوم الإثنين 06/11/2023 على الساعة الثانية عشرة ليلا.