خبراء النقد الدولي: تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب يُبشّر بتوجيه الدعم لمستحقيه

أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريللي مناقشات مع السلطات المغربية في مدينة الرباط في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 31 يناير إلى 13 فبراير الجاري.
وأفاد الخبير في صندوق النقد الدولي روبرتو كارداريللي، بأن النمو الاقتصادي للمملكة المغربية شهد تحسنا في عام 2023 بفضل تعافي الطلب المحلي وقوة الصادرات، ومن المتوقع أن يرتفع بالتدريج حتى يبلغ حوالي 3,5% على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الاستثمارات.
وأضاف الخبير أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري بالتدريج حتى يصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يُتوقع استمرار تراجع التضخم ببطء في ظل انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية.
وبشأن السياسة النقدية الحالية للمملكة، أبرز المسؤول ذاته في بيان صحفي، اطلعت جريدة "القناة" على نسخة منه، أنها "ملائمة، في ضوء هبوط التضخم، في حين أن التغيرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية ينبغي أن تظل معتمدة على البيانات. ومع استمرار تراجع التضخم، ينبغي أن يستأنف بنك المغرب عمليته التي تهدف إلى التحول إلى إطار لاستهداف التضخم".
وسجل روبرتو كارداريللي، أن خبراء صندوق النقد الدولي يرحبون بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "تعميم الحماية الاجتماعية في ظل تطبيق "السجل الاجتماعي الموحد" يُبشّرُ بتوجيه الدعم الاجتماعي على نحو أفضل إلى مستحقيه".
وتابع: "ومن المتوقع أن يسهم إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة في تحسين حيادية النظام الضريبي وتحفيز العمل في القطاع الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية".
وأردف الخبير ذاته بالقول: "وبينما التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة يبدو ملائما، فالمجال متاح لضمان وتيرة الضبط المالي على المدى المتوسط، مع إمكانية تعجيلها"، مستدركاً "يقتضي ذلك استكمال عملية إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة، وتحسين الإدارة الضريبية، وترشيد التحويلات إلى المؤسسات العامة، والتوسع في استخدام "السجل الاجتماعي الموحد" ليشمل كل البرامج الاجتماعية".
واستطرد، قائلاً: "التوقعات بزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط السلطات للاستثمار في البنية التحتية (ولا سيما في قطاعي الماء والطاقة) تدعو إلى تقييم انعكاسات برامج الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص على الميزانية، وإلى مراقبتها وتبليغ بياناتها".
وتشمل، يضيف المصدر نفسه، مواصلة عمليات تحسين إطار المالية العامة إضافة مزيد من المعلومات عن الإيرادات التي يُتوقع توليدها من خلال تعبئة الأصول الحكومية العينية وقياس حجم تأثير كل إجراءات السياسات الجديدة على عجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة.
وشدد على أن إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد فمن المتوقع أن تسهم كلها في تحفيز الاستثمارات الخاصة، فضلا على بذل مزيد من الجهود لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الطموحة لقطاع الرعاية الصحية ونظام التعليم، تبشر بتحسين إمكانات الحصول على هذه الخدمات ورفع مستوى جودتها وتعزيز عملية تراكم رأس المال على المدى الطويل.