صندوق النقد: تعافي الطلب المحلي حَسّن النمو الاقتصادي بالمغرب.. والإصلاحات تُوفّر فرص الشغل

أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة روبرتو كارداريللي، مناقشات مع السلطات المغربية بمدينة الرباط، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، خلال الفترة من 31 يناير إلى 13 فبراير الجاري.
وتمخض عن الاجتماع بيان جاء فيه أن "النمو الاقتصادي في عام 2023 تحسّن بفضل تعافي الطلب المحلي وقوة الصادرات"، مضيفا أنه "من المتوقع أن يرتفع بالتدريج حتى يبلغ حوالي 3,5% على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الاستثمارات".
ومن المتوقع، وفق البيان نفسه، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، أن "تؤدي زيادة الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري بالتدريج، حتى يصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يُتوقع استمرار تراجع التضخم ببطء في ظل انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية".
المصدر عينه أوضح أن "موقف السياسة النقدية الحالي يتسم بكونه ملائما في ضوء هبوط التضخم، في حين أن التغيرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية ينبغي أن تظل معتمدة على البيانات. ومع استمرار تراجع التضخم، ينبغي أن يستأنف بنك المغرب عمليته التي تهدف إلى التحول إلى إطار لاستهداف التضخم".
وزاد: "يرحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط. ويُبَشِّرُ تعميم الحماية الاجتماعية في ظل تطبيق "السجل الاجتماعي الموحد"، بتوجيه الدعم الاجتماعي على نحو أفضل إلى مستحقيه".
"ومن المتوقع، كذلك، أن يسهم إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة في تحسين حيادية النظام الضريبي وتحفيز العمل في القطاع الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية"، يقول البيان قبل أن يردف: "يبدو التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة ملائما. فالمجال متاح لضمان وتيرة الضبط المالي على المدى المتوسط، مع إمكانية تعجيلها".
كما لفت البيان إلى أنه "سوف يقتضي ذلك استكمال عملية إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة، وتحسين الإدارة الضريبية، وترشيد التحويلات إلى المؤسسات العامة، والتوسع في استخدام "السجل الاجتماعي الموحد" ليشمل كل البرامج الاجتماعية".
"إن التوقعات بزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط السلطات للاستثمار في البنية التحتية (ولا سيما في قطاعي الماء والطاقة)؛ تدعو إلى تقييم انعكاسات برامج الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص على الميزانية، وإلى مراقبتها وتبليغ بياناتها"، وفق بيان صندوق النقد الدولي.
وكشف المصدر المذكور أن "مواصلة عمليات تحسين إطار المالية العامة تشمل إضافة مزيد من المعلومات عن الإيرادات التي يُتوقع توليدها، من خلال تعبئة الأصول الحكومية العينية وقياس حجم تأثير كل إجراءات السياسات الجديدة على عجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة".
هذا وأضاف: "يتعين التعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل توفير مزيد من فرص العمل وجعل النمو أكثر شمولا للجميع. أما إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد، فمن المتوقع أن تسهم كلها في تحفيز الاستثمارات الخاصة، فضلا على بذل مزيد من الجهود لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية".
البيان تابع: "يمكن المساعدة على توفير مزيد من فرص العمل على المدى القصير، من خلال إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، وتحسين سياسات سوق العمل النشطة. ويتعين بذل مزيد من الجهود لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية".
وتبشر الإصلاحات الطموحة لقطاع الرعاية الصحية ونظام التعليم، حسب البيان، "بتحسين إمكانات الحصول على هذه الخدمات ورفع مستوى جودتها وتعزيز عملية تراكم رأس المال على المدى الطويل. ومن شأن التقدم الذي تحقق مؤخرا والتقدم المزمع نحو تحرير قطاع الكهرباء أن يشجع على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة".
"تمثل خطة السلطات للبنية التحتية عنصرا جوهريا في الحد من مشكلة شُح الماء، فضلا على إعادة تشكيل تعريفات الماء، وبذل مزيد من الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية"، وفق البيان.
هذا وخلص بيان صندوق النقد الدولي إلى أن "فريق خبراء الصندوق عقد مناقشات مع مسؤولين كبار في الحكومة المغربية، وبنك المغرب، وممثلين من القطاعين العام والخاص. ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المغربية والأطراف الأخرى المعنية على ما أبدته من كرم الضيافة وعلى المناقشات الصريحة والمثمرة".