المدير الاقليمي للتعليم بتيزنيت يواجه تحقير مقررات قضائية

توصل الديوان الملكي مؤخرا بشكاية بشأن تحقير المديرية الاقليمية لتيزنيت لمقررات قضائية بعضها مشمولة بالنفاذ المعجل.
وحسب مصادر ل »القناة »، فإن المدير الاقليمي بتيزنيت « أصر على الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بأكادير لصالح « عمر أوزكان » الأستاذ بمجموعة مدارس التقدم التابعة لذات المديرية ».
الأستاذ « عمر أوزكان » المتضرر من تحقير مقررات قضائية أفاد ل « القناة » أنه « قد تقدم بدعوى قضائية بشأن الطعن في نتائج الحركة الانتقالية الجهوية لسنة 2015، لتحكم المحكمة الإدارية لصالحه، قاضية في حكمها عدد
1038والصادر بتاريخ 20/07/2016 – والذي تتوفر » القناة » على نسخة منه – في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ».
محنة « أوزكان » مع مديرية التعليم بتيزنيت ، التي باتت معروفة في الأوساط النقابية بالإقليم- لم تكن وليدة اليوم، ففي ذات السياق يقول مصدرنا « أن مديرية التعليم بتيزنيت، امتنعت أيضا عن تنفيذ أمر استعجالي
أصدره لفائدته رئيس المحكمة الإدارية بأكادير يقضي بتمكينه من نسخة من ملفه الإداري، وذلك بموجب محضر امتناع حرره مفوض قضائي – توصلت « القناة » بنسخة منه – مما دفع المعني إلى استصدار أمر قضائي آخر بشأن الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على التنفيذ دون جدوى على الرغم من كونه قد أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ونهائيا « .
لم تفوت المديرية الإقليمية بتيزنيت الفرصة لمجابهة قضية أوزكان بطرقها الخاصة، « فعمدت في هذا الصدد وبتاريخ 19 أكتوبر 2016 إلى تكليف المعني بالتدريس في مجموعة أخرى غير مجموعته المدرسية الأصلية دون احترام للمساطر الإدارية المتعلقة بإعادة التنظيم التربوي »، مع العلم « أنني أتوفر على أقدمية تفوق باقي أطر التدريس بالمؤسسة التي أمارس بها، علاوة على أن هذا القرار الإداري كان محل طعن قضائي من قبلي » يضيف ذات المتحدث.
وفي سياق متصل أكد « عمر أوزكان »، أنه راسل أيضا مؤسسة الوسيط ورئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية رافعا إليهم مظلمته بعد « فبركة مجلس تأديبي له على المقاس » وفق تعبيره. مضيفا أن السلطة المحلية في شخص
القائد وعون السلطة تم تسخيرهما أيضا في المضايقات التي بات يتعرض لها من طرف الإدارة التربوية الإقليمية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضغط ممثلي السلطة المحلية على مسؤولي جمعية الآباء لتحريض الآباء على منع أبنائهم من الالتحاق بفصول الدراسة، مع تأكيده على أن جمعية الآباء أصلا غير قانونية.